خرجت تقارير أمنية من فرق مكافحة الجرائم المالية، تفيد بأن شركات كبيرة للنقل الدولي، أو في مجال العقارات، بالإضافة إلى مشاريع أخرى، تستعمل في تبييض الأموال، كما تم اعتقال عدد من الأشخاص بسبب تبيض الأموال وترويجها.

وسيدخل مشروع قانون جديد تعديلات في المسطرة الجنائية، خاصة الفصول والمقتضيات المتعلقة بالجرائم المالية وقانون تبييض الأموال، بسبب هذه التقارير، والاجتماعات المكثفة. ويرمي المشروع القانوني، إلى رفع العقوبات الزجرية لمن يقوم بغسل الأموال، والتي تتمثل في الحكم بالسجن مددًا تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، فيما تصل الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين إلى ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم، وتطبق نفس العقوبات على من يحاول غسل الأموال، وترفع العقوبات إلى الضعف عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة.

كما  سيتم إضافة عقوبات أخرى لقانون تبييض الأموال، ضمنها المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكذلك مصادرة المداخيل المحصل عليها من جميع العمليات المالية، كما يمنع المتورط في هذه الجريمة، مؤقتا أو بصفة نهائية، من مزاولة مهنته. وتطبق نفس العقوبات على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.