شدّد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على ضرورة الاستناد إلى الأدلة التاريخية والقانونية والثقافية والاجتماعية في مجال الترافع عن قضية مغربية الصحراء، كما شدد على ضرورة التعبئة المستمرة لمواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية لـ المغرب، داعيا إلى استخدام أفضل التقنيات الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي لجعلها منصة حقيقية للدفاع عن القضية الوطنية.

ودعا الخلفي إلى تشجيع البرامج الجمعوية الموجهة للأجيال الصاعدة من أجل إعدادهم بشكل أفضل لتملك آليات الترافع الفعال، وكذلك العمل على توفير قاعدة بيانات متجددة تستند إلى معلومات تاريخية تم التحقق منها وأدلة ملموسة، مسلطا الضوء على المسلسل التاريخي للقضية الوطنية باعتباره رافعة رئيسية للترافع الفعال والمؤثر.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الترافع المدني بشأن مغربية الصحراء ينبغي أن يرتكز على إطار نظري وآخر عملي، مشيرا إلى أن الإطار النظري سيمكن من دراسة المحاور الرئيسية المتعلقة بالأبعاد القانونية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتنموية ذات الصلة بقضية الصحراء.

وذكّر الخلفي بإطلاق منصة رقمية مخصصة للتكوين عن بُعد بشأن الترافع عن مغربية الصحراء، مشيرا إلى أنها تضم مجموعة من الوثائق التاريخية والدراسات والأبحاث العلمية، وإنتاجات فنية سمعية وبصرية وروابط لمؤسسات ومواقع غنية بالبيانات بشأن القضية الوطنية.