أكّد حزب التقدم والاشتراكية , تأجيل موعد عقد لقاء اللجنة المركزية للحزب، الذي كان من المفترض أن يتم يوم السبت 22 سبتمبر/أيلول، وهو الموعد الذي كان من المنتظر أن يعلن فيه الحزب اليساري عن موقفه النهائي من الاستمرار أو الانسحاب من الحكومة الحالية، على خلفية حذف منصب كتابة الدولة المكلفة بالماء، باقتراح من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وهو المنصب التي كانت تشغله الوزيرة التقدمية شرفات أفيلال.

ولم يحدد حزب التقدم والاشتراكية تاريخًا جديدًا لانعقاد لجنته المركزية، وعلل قرار التأجيل برغبة الحزب في دراسة موقف حزب العدالة والتنمية، الذي تم التعبير عنه داخل المجلس الوطني وعلى لسان قيادات حزب "المصباح"، الذي دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى الاستمرار في الحكومة لمواصلة مسيرة الإصلاح، والحفاظ على التحالف بين الحزبين.

وجاء في بلاغ لحزب التقدّم والاشتراكية أن المكتب السياسي خصص يوم الإثنين 17 سبتمبر/أيلول، الجزء الأهم من جدول أعماله لتدارس ما تم التعبير عنه من قبل قيادة حزب العدالة والتنمية من تمسك بالعمل المشترك مع الحزب، لمواصلة ما أسماه ب"معركة الإصلاح والتصدي لمحاولات النكوص عن المكتسبات".

 وعبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن تقديره للمواقف المعلنة لحزب العدالة والتنمية، مشيرًا أنه سيستكمل تدارس الموضوع، على ضوء هذه المستجدات وكل ما يحيط به من ملابسات، خلال اجتماع مقبل سيعقده يوم الخميس المقبل.

وأعلن الحزب عن تأجيل اجتماع دورة اللجنة المركزية للحزب إلى تاريخ جديد سيتم الإعلان عنه لاحقا، وذلك حتى يتسنى الإحاطة بمختلف العناصر التي ستسمح للجنة المركزية للحزب ببلورة المواقف المناسبة من المرحلة، وتدقيق المهام المطروحة على الحزب والموقع الذي يتعين أن يحتله في الساحة السياسية، وفق تعبير البلاغ.

وكان من المفترض أن تنعقد اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية يوم السبت المقبل، من أجل التصويت النهائي على قرار البقاء أو الخروج من الأغلبية الحكومية.