حزب التقدم والاشتراكية يرفض الصلح مع العدالة والتنمية

يرفض حزب التقدم والاشتراكية إجراء أي لقاء جديد مع قيادات حزب العدالة والتنمية، لمناقشة المشاكل وردود الفعل الناجمة عن قرار إعفاء الوزيرة التقدمية شرفات أفيلال من منصبها ككاتبة دولة مكلفة بالماء، بناء على طلب تقدم به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى الملك محمد السادس، الذي صادق على مقترح إدماج كتابة الدولة المكلفة بالماء ضمن هياكل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وتفضل قيادات حزب التقدم والاشتراكية تأجيل أي لقاء مع حزب العدالة والتنمية إلى ما بعد انعقاد دورة استثنائية للجنة المركزية لحزب "الكتاب" يوم 22 سبمتبر/ أيلول  الجاري، حيث سيتحدد حينها الموقف النهائي لحزب التقدم والاشتراكية من الاستمرار في الحكومة من عدمه.

ويرغب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في اللقاء بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، من أجل وضع حد للتوتر القائم بين الطرفين، والذي يهدد تماسك الأغلبية الحكومية، خاصة أن إسماعيل العلوي، الأمين العام السابق للحزب ومتزعم مجلس الرئاسة التابع للحزب، عبر بشكل صريح عن دعمه لخيار الانسحاب من الحكومة، على خلفية إلغاء العثماني لمنصب شرفات أفيلال، بعد صراع طويل مع وزير النقل واللوجستيك عبد القادر اعمارة.

وأصبحت لقيادات حزب التقدم والاشتراكية قناعة راسخة بأن التحالف مع حزب العدالة والتنمية قد انتهى عمليًا، في انتظار اتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة، خاصة أن البلاغ الأخير الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لم يقدم وفق أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية، أجوبة بشأن تساؤلات حزب "الكتاب"  بشأن ظروف وحيثيات حذف منصب كاتبة الدولة المكلفة الماء، من دون تشاور أو إخطار أي طرف من داخل الحزب أو داخل الأغلبية الحكومية.

واعتبر عدد من قياديي حزب "الكتاب" أن ما ورد في البلاغ الأخير لحزب العدالة والتنمية لن يغير أي شيء، وأن هناك إجماع بشأن ضرورة الخروج من الحكومة بعد سحب حقيبة الحزب من الحكومة، بالإضافة إلى وضع حد للتحالف مع حزب العدالة والتنمية.

ورد العدالة والتنمية على بلاغ حزب التقدم والاشتراكية، حيث أكد في بيان أنه "حريص على أهمية العلاقات الخاصة والمميزة التي تجمع حزب "المصباح" بالتقدم والاشتراكية، وعلى التعاون فيما بينهما بما يعزز مسار البناء الديمقراطي والتقدم في مسار الإصلاح".