أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، "جوزيب بوريل" خلال لقاء مع الصحافة، على أن بلاده تلتزم بتعزيز خدماتها القنصلية في المغرب، إزاء الطلب المتزايد على تأشيرة شينغن لدى قنصليات إسبانيا في المملكة.

واعتذر وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، من المغاربة لطول آجال الانتظار، وأن مصالح القنصليات الإسبانية في المغرب ستبذل قصارى جهدها من أجل تجاوز هذا الوضع، كون أن النظام القنصلي الإسباني يعاني من "الضغط".

وسبق أن استنكر العديد من المغاربة، الذين كانوا يخططون لقضاء عطلتهم الصيفية لهذه السنة في الدول الأوروبية، أمر وقف تلقي طلبات الحصول على تأشيرة  "شينغن" بعدما حجزت جميع المواعيد المتاحة إلى غاية متم أغسطس / آب المقبل 2019.

أقرأ أيضا :

جوزيب بوريل يشيد بمستوى التبادل الثنائي بين المغرب وإسبانيا

وأعلنت قنصليات كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، عن وقف تلقي طلبات الحصول على التأشيرة بعدما حجزت جميع المواعيد المتاحة إلى متم أغسطس / آب المقبل، وأن الإقبال في هذه السنة على إيداع ملفات الحصول على التأشيرة وصل إلى درجة غير مسبوقة، وهو ما تسبب في نفاذ جميع المواعيد، وبالتالي فإن الباب لن يفتح مرة أخرى إلا خلال شهر شتنبر / أيلول المقبل.

وأطلق مغاربة عريضة على موقع "أفاز" للعرائض، يطالبون فيها دول الاتحاد الأوروبي بإرجاع رسوم ملفات التأشيرة إلى المواطنين المغاربة في حال رُفض منح التأشيرة لهم.

وقال مُطلقو العريضة "إنّ هدفهم هو "مطالبة القنصليات الأوروبية باحترام المغاربة وعدم سرقة أموالهم؛ فالمغربي لما يتقدم بطلب الحصول على الفيزا ويرفض طلبه يجب أن ترد له أمواله، خصوصا أن الرفض استفحل بشكل كبير".

واتهم أصحاب المبادرة القنصليات الأوروبية باستغلال الطلب المتزايد للمغاربة على طلب تأشيرة شينغن لربح الأموال الطائلة، متسائلين عن السبب الذي يجعل القنصليات تُمسك ملفات طالبي التأشيرة وهي تعلم مسبقا بأنها لا تستوفي الشروط المطلوبة لقبولها.

وطالب الموقعون على العريضة قنصليات دول الاتحاد الأوروبي في المغرب بالاقتداء بنظيرتها اليابانية، التي لا تقبض من طالب التأشيرة أي مبلغ إلا في حال حظي طلبه بالقبول، ولا تتعدى رسوم التأشيرة اليابانية 250 درهما، بينما تصل رسوم تأشيرة شينغن إلى حوالي ألف درهم.

قد يهمك أيضا : 

الجامعي يحدد لائحة أعضاء المغرب الفاسي

 بنعبد القادر يؤكد ارتفاع معدل الأجور في الوظيفة العمومية المغربية