أكّد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أن "الوزارة شرعت منذ سنوات في تصفية إرث كبير من الترامي الذي طال الملك العمومي البحري"، في معرض رده على سؤال يهم موضوع" السياسة الحمائية للملك العمومي البحري"، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، الثلاثاء.

وأوضح اعمارة أن "الإستراتيجية التي تعتمدها الوزارة تهدف بالأساس إلى تحديث النصوص التنظيمية والتشريعية المرتبطة باحتلال الملك العمومي"، مشيرًا  أن "الإطار القانوني الذي تشتغل به الوزارة في إطار الملك العمومي عمومًا ، والملك العمومي البحري، هو عبارة عن ظهائر قديمة تعود إلى عهد الحماية".

وأوضح الوزير أن الوزارة تهدف من خلال الاستراتيجية إلى "وضع تصاميم التهيئة للشواطئ المحددة للاستجمام تحدد بمختلف المناطق المستعملة في ذلك، و تطبيق النظام المعلوماتي لتدبير  أصلي لتراخيص الاستغلال، والمراقبة المستمرة والدائمة لحماية الملك العمومي ثم اللجوء إلى المنافسة من أجل الترخيص لبعض المشاريع والأنشطة التي تقام فوق الملك العمومي".

واعتبر اعمارة أن "استصدار قانون المقالع كان خطوة جبارة فيما يتعلق بمجال المقالع"، مردفًا أن الوزارة هي الآن بصدد "تحيين الظهيرين الشريفين لسنة 1914 وسنة 1918، وهذا موضوع شائك جدا، أخذ لنا بضع سنوات ولم ننته منه لحد الساعة".
 و أوضح اعمارة فيما يتعلق التحديد التقني للملك العمومي  أن الوزارة قد تمكنت من الوصول إلى نحو 96 في المائة، وفيما يتعلق بالتحديد النهائي نحو 68 في المائة، بالإضافة إلى العمل على عقد اتفاقية مع المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي بهدف استعمال الصور الجوية لحماية وتتبع الملك العمومي البحري، بخاصة فيما يتعلق باستعمال الملك العمومي".