أثار اجتماع ممثلي أحزاب الأغلبية بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير حقوق الانسان مصطفى الرميد، جدلا واسعا لدى الرأي العام المغربي، حيث وجهت انتقادات واسعة، حول مسيرة يوم غد الخميس20 تموز/يوليو.  وغاب عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ونائبه سليمان العمراني، عن اجتماع أحزاب التحالف الحكومي، حيث اعتبر عدد من متتبعي الشأن السياسي المغربي، أن غياب رئيس الحكومة السابق له دلالة سياسية من موقفه بمنع المظاهرة  المذكورة.

وأعلنت الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، ضرورة السعي الصادق من أجل الإسهام في توفير أجواء التهدئة الكفيلة ببلورة الأوراش الإصلاحية والتنموية المختلفة بمدينة الحسيمة، مشددة على أهمية تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين.

ودعت أحزاب الأغلبية، والتي عقدت لقاءها برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وبحضور قيادات أحزاب الأغلبية الستة، "الجميع إلى استيعاب هذا التوجه والانخراط فيه بإيجابية، بما يعزز احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، والحيلولة دون أي تصعيد لما قد يكون له من انعكاسات على ساكنة الحسيمة واقتصادها المحلي".

وحسب بيان حصل"المغرب اليوم" على نسخة منه، شددت  أحزاب الأغلبية، على التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح بتنظيم تظاهرة يوم 20 تموز/يوليو في مدينة الحسيمة، حفاظا على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام.

وأكدت أحزاب الأغلبية الحكومية على أهمية مبادرة الحكومة المتمثلة في قيامها بزيارات عمل ميدانية إلى مختلف جهات المملكة، وذلك بهدف التواصل عن قرب مع مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين، ولتوفير أجواء التعبئة المطلوبة الكفيلة بتمكين الحكومة من بلورة المشاريع التنموية جهويا ومحليا، على حد قولها.