دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة المغربية إلى الاستجابة إلى مطالب النقابات، تزامنًا مع يوم فاتح مايو، الذي يصادف الاحتفال بعيد العمال، معبرًا عن أمله في أن يكتسي الحوار الاجتماعي طابعًا مؤسساتيًا ومنتظمًا، وأن يفضي إلى نتائج ملموسة تكون في صالح الطبقة العاملة ووفقًا للإمكانيات المتاحة.

وأوضح الحزب أن التوازنات الاقتصادية لا يجب أن تتم على حساب التوازنات الاجتماعية، ولا على حساب تلبية الحاجيات الأساسية للعمال، مبرزًا في بلاغ له أنه "مقتنع بأن تلبية المطالب المشروعة للطبقة العاملة ضرورة مُلحة، ليس فقط من وجهة نظر احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضًا من أجل تقوية الجبهة الداخلية وانسجام اجتماعي، قادر على خلق مناخ الثقة والظروف المواتية لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه بلدنا".

وأكد الحزب أن تحسين القدرة الشرائية للعمال أصبح أمرًا ضروريًا يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى، وتابع في بلاغه "بإمكاننا تحقيق ذلك دون المساس بالقدرة التنافسية للشركات، من خلال تعديلات ضريبية، وإعادة تقييم التعويضات العائلية، وسيكون الجميع رابحًا من ذلك: العمال والمقاولات والاقتصاد الوطني والبلد ككل".