عبرت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية عن موقفها بخلاصات تضع الأصبع على فشل السياسات العمومية، في السنوات الأخيرة، التي عمقت تأنيث الفقر، كمؤشر دال على استشرائه الواسع في أوساط النساء، خاصة المعيلات لأسرهن، وذلك في تفاعل مع فاجعة نساء الصويرة، واستحضارا لظروف وملابسات الواقعة، التي شغلت الرأي العام الوطني.

وشدد بلاغ، صادر عن قيادة الحزب، عقب اجتماع الثلاثاء، برئاسة الأمين العام المصطفى بنعلي، على أن عمليات الإحسان، أضحت تطرح على الدولة، وبإلحاح، ضرورة مراجعة، وتأطير الإحسان العمومي، ضمن مشروع النموذج التنموي المغربي البديل، للمرحلة المقبلة. ودعا البلاغ، إلى استشراف أن مثل هذه المبادرات، أصبحت تصرف بمعايير لا تمت بصلة لما تعارف عليه المجتمع المغربي من تقاليد وثقافة العمل الإحساني والتضامني، معتبرة الفاجعة، ترجمة لهم الحكومة السابقة، الذي وظفته في ضرب الطبقة المتوسطة والإجهاز على القوت اليومي للفئات المسحوقة والمهمشة.

وأشار ذات البلاغ، إلى جملة من القرارات، التي اتخذتها قيادة الحزب، تندرج في إطار توزيع المهام التنظيمية، المطروحة على عاتق الجبهة، في سياق المرحلة، وقررت بذلك إعادة تجديد كل التنظيمات القطاعية والترابية، للحزب، كورش ببعد وطني، وجهوي، وفق مقتضيات النظام الداخلي للحزب.

وبالنظر للأهمية البالغة التي توليها الجبهة لتنظيماتها التربوية، ورهانها الثابت على دور الشباب في مستقبل المجتمع، أوضح البلاغ قرار قيادة الحزب، القاضي بالدعوة إلى تحديد جدول المحطات التنظيمية، لمؤتمرات الأطر التربوية، وما يستلزمه الموضوع، من إشراف للقيادة السياسية، حتى تأخذ هذه المحطات بعدها، المكرس لأهمية دور الشباب، في استشراف المستقبل.