دعا الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر، خلال إلقائه الدرس الافتتاحي للمدرسة الوطنية للتجارة والتدبير أمس الأربعاء في مراكش حول موضوع "أي مهارات وقدرات نحتاجها لإدارة حديثة وفعالة"، إلى إعداد مقاربة وإستراتيجية لإصلاح الإدارة من أجل إنصاف الموظفين " الذين يشتغلون بجدية".

واعتبر الوزير ، خلال مداخلته أنه من الضروري إنجاح الانتقال من نموذج يرتكز على تدبير المسارات المهنية والذي أضحى "غير منتج" إلى نموذج قائم على تدبير الكفاءات من خلال الانخراط في تفكير يتيح استلهام نماذج وممارسات فضلى بالقطاع الخاص في مجال تدبير الموارد البشرية.

ودعا في هذا السياق، إلى إعداد نظام للتقييم يتسم بالصرامة انطلاقا من كونه يعتبر مبدأ دستوريًا يتطلب تطبيقه، مشيرا إلى أن دستور 2011 أدرج مفهوم الحكامة الجيدة بالتنصيص على ضرورة أن تقوم الخدمة العمومية على مبدأ المسؤولية وتقديم الحساب والشفافية والنزاهة.

واستعرض الوزير تطور الإدارة المغربية والمميزات الثلاث التي اتسمت بها، موضحا أن الإدارة العمومية كانت قائمة على السلطوية منذ السنوات الأولى لاستقلال المغرب إلى سنة 1999 حين حرَّر الملك محمد السادس رسميا الثقافة الإدارية من هذا النهج الموروث عن الإدارة الاستعمارية، مضيفا أن هذا النموذج كان له أثر سلبي جدا على تطور الخدمات العمومية في المملكة.

وأبرز أن الخاصية الثانية للإدارة المغربية تتجلى في احتكار الدولة لكل القطاعات والذي استمر إلى حدود شهر أبريل سنة 1988 حينما أطلق المغفور له الملك الحسن الثاني سياسة الخصخصة وأعطى تعليماته السامية للمنعشين الخواص بالمساهمة في تنمية البلاد.

وأوضح في هذا الصدد، أن المغفور له الملك الحسن الثاني، دعا حينها إلى إصلاح الإدارة بالانتقال من دولة متدخلة إلى دولة تنظيمية تسهر بالأساس على احترام القوانين واعتماد النزاهة في النشاط الاقتصادي. وبخصوص السمة الثالثة للإدارة، أشار الوزير إلى أنها تتمثل في الارتكاز على تدبير المسار المهني للموظفين وليس على تدبير كفاءاتهم.
من جهته، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش السيد عبد اللطيف الميراوي، على أهمية هذا اللقاء الرامي بالأساس إلى التبادل مع طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير حول هذا الموضوع المتمحور حول طرق التفكير والعمل من إصلاح الإدارة العمومية في المغرب.