أكّد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في تدخل له أمام لجنة الـ24 التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن قضية الصحراء المغربية هي قضية وحدة ترابية وليس "تصفية استعمار"، مشيرًا أن مجلس الأمن لا يعتبرها قضية تصفية استعمار، بل نزاعًا إقليميًا يعالجه بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات.

واستعرض هلال في مداخلته المسار التاريخي لاسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، مؤكدًا على أسس حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والتي تم التشديد عليها من قبل الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه يوم 6 نوفمبر/تشرين الأول 2017 بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء.

و أشار الدبلوماسي المغربي أن الحل يجب أن يكون في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية والوطنية، وأن المسلسل يجب أن يشمل الأطراف الحقيقية المعنية كافة التي كانت لها يد في نشأة هذا النزاع، كما ينبغي أن يجري هذا المسلسل تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة وفقا لقرارات مجلس الأمن ودون أي تدخل من أي منظمة إقليمية أو دولية أخرى، وأن هذه العملية ينبغي أن تركز على الحل السياسي بعيدًا عن كل القضايا الجانبية التي يتم إقحامها في المحادثات لجعل المسلسل يحيد عن أهدافه الرئيسية، مضيفًا أن هذه الأسس تشكل من الآن فصاعدًا إطارًا مرجعيًا للمسلسل السياسي.

و قال هلال إن الفقرة 2 من منطوقه تحدد المعايير التي دافع عنها المغرب والتي تقضي بأن الغرض من العملية السياسية هو التوصل إلى "حل سياسي واقعي وعملي ومستدام لقضية الصحراء يقوم على التوافق"، دون ربطه بأي شكل من الأشكال بتقرير المصير.

واستعرض السفير المغربي أمام لجنة الـ24 النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه العاهل المغربي سنة 2015، بميزانية تبلغ نحو 8 مليارات دولار. وسلّط الضوء على الاستثمارات العمومية الضخمة في جميع المجالات والتي تهدف إلى بناء اقتصاد محلي يتسم بالدينامية والجاذبية وقادر على تحويل الصحراء المغربية إلى صلة وصل مع إفريقيا وقطب إقليمي للتعاون والرخاء والسلام في المنطقة الإقليمية الفرعية لإفريقيا الشمالية الغربية الكبرى، بهدف ضمان تنمية اقتصادية مندمجة ومستدامة ومدرة للثروة وفرص العمل للسكان المحليين. وشدد السفير هلال على ضرورة تسجيل سكان مخيمات تندوف طبقًا لاتفاقية 1953 بشأن اللاجئين.

و أكد الدبلوماسي المغربي أن المملكة تظل متشبثة بالعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة وذلك على أساس قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، مشددًا أن القرار 2414 الأخير جدد التأكيد على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وذي مصداقية لهذا النزاع الإقليمي.