أجَّلت غرفة الجنايات الاستئنافية في سلا  المغربية، النظر في ملف "اكديم ازيك" الذي يتابع فيه 24 متهمًا على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة العيون سنة 2010.  وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط حسن الداكي، أن غرفة الجنايات الاستئنافية في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، قرَّرت مواصلة البحث مع باقي المتهمين المتابعين على خلفية أحداث "إكديم إزيك" يوم الاثنين المقبل. وأكد الوكيل العام في تصريح صحفي، أن جلسة أمس التي جرت، أيضا، في أجواء عادية احترمت فيها كافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة شأنها شأن الجلسات السابقة، استنطقت المحكمة خلالها ثلاثة متهمين حيث طرحت عليهم العديد من الأسئلة من قبل النيابة العامة ودفاع الأطراف عبر رئاسة المحكمة.

وأضاف الوكيل العام للملك أن المتهمين الذين تم استنطاقهم، امتنعوا عن الاجابة عن الاسئلة الموجهة إليهم من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة، كما أن أحدهم رفض الجواب عن بعض الأسئلة وجهت اليه من طرف النيابة العامة.

وشدَّد الداكي أيضا على أن نقاشًا قانونيًا أثير من قبل الأطراف حول مفهوم استنطاق المتهم في جوهر الدعوى. كما ورد في المادتين 305 و320 من قانون المسطرة الجنائية عندما عمد أحد المتهمين إلى إلقاء خطب مكتوبة بدل الجواب عن الاسئلة المطروحة عليه حول وقائع القضية، كما أثير نقاش قانوني حول أثر قرار النقض والإحالة كما عالجته المواد 550 و551 و554 من القانون المذكور.

وعملت المحكمة أيضا، على تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار هذه المحاكمة من أقارب المتهمين والضحايا، ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية. ووفّرت المحكمة خلال الاستماع للمتهمين، حسب عدد من المراقبين الوطنيين والدوليين الذين يتابعون جلساتها، كل ضمانات المحاكمة العادلة، وأفسحت لهم الوقت الكافي للإدلاء بتصريحاتهم (أزيد من ثلاث ساعات لكل متهم).

وأكد ملاحظون ومراقبون دوليون في هذا الإطار أن محاكمة المتهمين في ملف أحداث مخيم "اكديم إزيك" ، تمرُّ في ظروف تحترم فيها جميع الأطراف من دفاع الطرف المدني ودفاع المتهمين .

يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحًا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.