تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع قانون لتعديل القانون المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، لمعالجة بعض النواقص والإكراهات المرتبطة بتطبيق القانون المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، والذي يهدف إلى تأطير مجهود الصيد من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وذلك عبر تقنين شروط بناء السفن وترميمها.

ويتضمن المشروع، مجموعة من التعديلات تهم تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون سالف الذكر، وتوضيح مسطرة الحجز ومصادرة السفن غير القانونية وكيفيات تدميرها؛ بالإضافة إلى تعريف حالة العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؛ وتحديد المعلومات المضمنة في السجل الممسوك من طرف مالك ورش بناء السفن.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المغرب يُشارك بافتتاح الدورة ال 43 لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في روما

المغرب وأستراليا يُعربان عن رغبتهما في زيادة تعزيز التعاون الثنائي على مستوى الرفع من مقاومة القطاع الزراعي