أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن التزام المغرب بنزع السلاح وعدم انتشاره يعد خيارًا استراتيجيًا يعكس تشبثه القوي بالسلام والأمن الدوليين وبمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.

وقال الوزير في كلمة خلال اجتماع رفيع المستوى نظم على هامش الدورة 73 لـ الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المغرب لا يزال ملتزمًا بتعددية الأطراف من أجل نزع شامل وكامل للتسلح، بغية تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.

وشدد الوزير، على ضرورة التعبئة من أجل اتخاذ تدابير ملموسة للقضاء التام على هذه الأسلحة، مشيرًا إلى أن المملكة باعتبارها طرفا في مجموع الآليات المتعددة الأطراف السارية المفعول فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، ساهمت بشكل نشيط في مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض بشأن معاهدة حظر الأسلحة النووية، وذلك بصفتها نائبًا للرئيس، ممثلة للمنطقة الأفريقية، كما صوتت لصالح اعتماد المعاهدة.

واعتبر بوريطة أن السياق الدولي الجاري والتحديات المتنامية تحتم العمل من أجل نزع السلاح النووي والقضاء الكامل والنهائي على الأسلحة النووية، مبرزًا أن تحقيق ذلك يقتضي من المجتمع الدولي الحفاظ على التوافق وتعزيز فضائل التفاوض وتعددية الأطراف، وكذا الشفافية وإنفاذ القانون.

وقال وزير الخارجية إن المملكة مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأن تعزيز المقاربة متعددة الأطراف والتعاون الدولي، هما عنصران أساسيان لتوفير ردود عالمية وفعالة للتهديدات العالمية، مضيفًا أن وجود وانتشار الأسلحة النووية لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا للسلم والأمن الدوليين، ويشكل تناقضًا أخلاقيًا، بالنظر إلى عواقبه الإنسانية والبيئية الكارثية.