توعد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة باتخاذ عقوبات مالية كبيرة في حق شركات المحروقات التي لا تطبق القانون، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ قرارا في هذا الشأن ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وأوضح الداودي خلال حفلة إطلاق تطبيق "محطتي" الخاص بتحديد أسعار المحروقات، أنه حان وقت تطبيق القانون، بعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة لشركات المحروقات، وأضاف أن  أي شركة لا تحترم القانون، ستكون معرضة لعقوبات مالية، مبرزا في السياق ذاته، أن قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته الحكومة السابقة، كان يرمي إلى تمكين المواطن من الاستفادة من المحروقات بتكلفة أقل. وتابع الوزير أن الحكومة بصدد توفير شروط المنافسة بين شركات المحروقات، أولها أن يعرف المواطن بشكل مسبق الأسعار المعروضة في السوق، حتى يتمكن من  اختيار الأسعار التي تناسبه أكثر، مبينا أن الشركات هي التي تتحكم في أسعار المحروقات، وليس محطات التوزيع، كما يروج داخل أوساط المستهلكين.

وشدد الداودي على "أن الحكومة، ستسعى إلى تحقيق مزيد من المنافسة بين الشركات، بهدف تخفيض أسعار المحروقات، وإن اقتضى الحال تغيير القوانين، لأن هاته القوانين أغلبها كان قبل قرار التحرير، لكن الآن بعد التحرير لا بد من تحقيق مزيد من المنافسة على مستوى المحطات، لكي يستفيد المواطن". واعتبر الداودي، أن  العنصر الأساسي في هذه المعادلة، هو المواطن، معربا عن أمله في  أن تتحرك كذلك جمعيات حماية المستهلك لمساعدة الحكومة على تحقيق هذه الأهداف، كما أعلن أن الحكومة على أتم استعداد للتعاون مع هذه المؤسسة.

وأعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بشراكة مع جمعية النفطيين للمغرب  عن إطلاق تطبيق "محطتي"،  وهو عبارة منصة رقمية للإطلاع ومقارنة أسعار الوقود. جاء ذلك في حفل حضره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة،حيث أكد  لحسن الداودي، أن الغاية الأساسية من إحداث تطبيق "محطتي" هو حماية المستهلك وتمكينه من المعلومات. ويتيح التطبيق الجديد إمكانية معرفة محطات المحروقات القريبة من المستهلك، عبر تقنية النظام الإلكتروني لتحديد الموقع، وكذا مختلف الـمنتجات والخدمات التي توفرها محطات توزيع الوقود.​