كشفت مصادر مطّلعة، أنّ المجلس الأعلى للحسابات سيشرع خلال الأيام المقبلة في عملية فحص واسعة لشركات التنمية المحلية في الدار البيضاء، وهي الأولى من نوعها منذ سنة 2008، تاريخ تأسيس أول شركة، مشيرًا إلى أنّ مسؤولي الشركات السبع الكبرى، وهي الدار البيضاء للخدمات، الدار البيضاء للتراث، وأخرى للنقل، ثم رابعة مختصة بالتنشيط والتظاهرات، وأخرى للتنمية، التهيئة، وإدماج السكن، تلقوا إشعارًا من قضاة المجلس المحلي للحسابات من أجل إعداد الملفات الخاصة بهم لفحصها 

واستنفرت العملية، مسؤولي الشركات المذكورة، خاصة أنها لأول مرة ستخضع إلى رقابة قضاة إدريس جطو، إذ بدأوا في إعداد ملفاتهم عن كل الأعمال والبرامج والمشاريع التي أشرفوا عليها منذ سنوات، ويرى بعض المنتخبين في مجلس مدينة الدار البيضاء أن فحص هذه الشركات التي تكلفت بتنظيم مجموعة من المشاريع الكبرى في العاصمة الاقتصادية من شأنه أن يكشف عن مجموعة من الاختلالات التي تحدثوا عنها في كثير من المرات، دون أن يتحرك مسؤولو المجلسين السابق في عهد محمد ساجد أو الحالي في عهد العماري للتدخل

وعملت الشركات المذكورة، منذ تأسيس أولاها سنة 2008، والتي يترأس مجلسها الإداري والي منطقة الدار البيضاء سطات، ثم أعقبها تأسيس أخريات سنة 2014، على تنفيذ المشاريع الكبرى بالمدينة، وهو ما جعل العديد من المنتخبين يعتبرون أنها سحبت من المجلس صلاحياته واستحوذت على كل القطاعات

وتأتي هذه الخطوة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بعدما شرع قضاته في عملية مراجعة واسعة للمقاطعات الـ"16"، إذ يتفحصون الوثائق والسندات والمشاريع وغيرها، والتي تم القيام بها والتأشير عليها من طرف مجالس المقاطعات، وانطلق قضاة إدريس جطو بزيارة عدة مقاطعات في المدينة، من بينها مقاطعة سيدي عثمان، حيث عملوا على مراجعة جملة من المشاريع التي تم إنجازها من طرفها، إلى جانب سندات الأداء التي تمنح خاصة في مشاريع صغيرة لا تتجاوز 20 مليون سنتيم

وأشارت مصادر متطابقة إلى أن مقاطعات أخرى، من بينها الحي الحسني وسيدي بليوط وأنفا، تستعد لاستقبال قضاة المجلس المحلي، ذلك أن بعض الموظفين من مقاطعة الحي الحسني انتقلوا إلى إحدى المقاطعات للتعرف على نوعية الأسئلة التي يطرحها القضاة والملفات التي يتم النبش فيها