أمام صعوبة الحد من انتشار فيروس كورونا، أصبح سيناريو فرض الحجر الصحي خيارا مطروحا، فأظهرت جميع الإجراءات المتخذة في المغرب للحد انتشار كوفيد-19، أنها غير كافية. فمنحنى الوباء في تزايد وأن معدل الحالات الإيجابية وصل مستويات مقلقة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا أصبحت أعلى من أي وقت مضى. من 20 إلى 31 أكتوبر، سجلت 43335 إصابة جديدة و 719 حالة وفاة. هذه الأرقام، المسجلة خلال 11 يوما، تمثل 20 في المائة من مجموع الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في المغرب في 2 مارس 2020.ولم تكن الإجراءات التي اتخذتها السلطات كافية للحد من انتشار الفيروس.

إن واقع الموجة الوبائية الثانية تجعل حظر التجول المفروض في المدن الأكثر تضررا والقيود في بعض المناطق غير كافية. فهذه الموجة الثانية دفعت عددا من الدول الأوروبية إلى فرض حجر صحي جديد. وهكذا فقد طلبت فرنسا وبلجيكا من مواطنيها البقاء في منازلهم. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس حجرا صحيا "صارما" في إنجلترا لمدة شهر.هل يتعين على السلطات المغربية أن تفرض حجرا صحيا جديدا للحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة؟ على أي حال، وفقا للمعلومات التي قدمتها السلطات الحكومية والصحية لـLe360، فإن سيناريو فرض حجر صحي جديد "مطروح على الطاولة"

.وأكد مسؤول في وزارة الصحة أن "الوضع خطير والسلاح الوحيد لمواجهته يتمثل في إعادة فرض حجر صحي عام أو على الأقل جهوي في المناطق والمدن الأكثر تضررا"، معترفا بأن جميع المؤشرات تؤكد أن الوضع أصبح بالفعل خطيرا.وأكد خبير في مجال الصحة هذا الأمر. وقال أسامة الوهابي العلمي، الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام: "الوضع خطير، مع العلم أن التحليلات غير معممة بشكل كبير على المستوى الوطني والجهوي وأن سعة الأسرة في المستشفيات قريبة من الامتلاء"،مشيرا إلى أن "إعادة الحجر الصحي الكلي أو الجهوي أمر محتمل "صحيح أن المغرب يجري حوالي 25000 اختبار "بي سي إر" في اليوم،

وهي الأفضل في القارة الإفريقية (بعد جنوب إفريقيا)، فإنها لا تكفي لقياس العدد الحقيقي للعدوى بفيروس كورونا الذي سيكون، وفقا للمتخصصين، خمسة مرات أعلى من الحصيلة اليومية التي تعلنها وزارة الصحة.كما يطالب جزء كبير من الطبقة السياسية بتشديد الإجراءات الصحية، وحتى إعادة فرض الحجر الصحي. وأكد قيادي في حزب ينتمي إلى الأغلبية الحكومية والذي طلب عدم الكشف عن هويته، قائلا: "أعتقد أن القيود الأكثر صرامة ممكنة لأن جميع المؤشرات المتعلقة بالوباء آخذة في التصاعد.نحن الآن على مفترق طرق، أي إما فرض حجر صحي عام أو فرض حجر صحي صارم على المستويين المحلي والجهوي". ثم أضاف: "يجب ألا نظل متفرجين في مواجهة هذه الوضعية"

.وردا على سؤال لـLe360، يرى الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، أن "فرض الحجر الصحي المحلي أو الوطني هو من اختصاص اللجنة العلمية".ووفقا لمصادر أخرى، فإنه ليس أمام الحكومة، في مواجهة هذه الوضعية، خيار سوى فرض حجر صحي من جديد، رغم أن هذا الإجراء سيكون قاسيا اجتماعيا واقتصاديا. ما الشكل الذي سيتخذه هذا الإجراء؟ بحسب مختلف المصادر التي تم الاتصال بها، سيكون من الضروري الحفاظ على التوازن بين ممارسة الأنشطة الاقتصادية وحماية صحة المغاربة. بمعنى آخر، لن يسمح إلا للأشخاص الذين يذهبون إلى العمل بمغادرة منازلهم. من المحتمل أن يطلب من الآخرين ألا يبرحوا منازلهم.

قد يهمك ايضا:

سعيد أمزازي يكشف حقيقة فرض الحجر الصحي الشامل في المغرب

العثماني ينفي عودة الحجر الصحي بعموم التراب الوطني المغربي