أكّد وزير العدل محمد أوجار أن الحكومة أخذت علمًا باندهاش كبير الرأي الصادر عن "فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي" بشأن ملف الصحافي توفيق بوعشرين، الذي أدين ابتدائيًا بالسجن لمدة 12 سنة في قضية تتعلق بالاتجار في البشر والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب واستغلال النفوذ والتهديد بالتشهير.

  أقرأ أيضا :  أوجار يؤكّد أن دستور المغرب ليس سوقًا للتجار والأمازيغية أولوية "الأحرار"

  وقال أوجار إن اندهاش الحكومة "نابع من إيماننا القوي بأهمية آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وأهمية التعاون معها"، إلا أنه بشأن هذا الملف، ، ورغم التفاعل الإيجابي للحكومة وتعاونها التلقائي مع مراسلة فريق العمل بتقديمها للمعطيات والملاحظات اللازمة بشأن الشكوى موضوع هذا الملف، فإنها تفاجأت بإصدار هذا الفريق لرأيه "من دون إتاحة الفرصة لنا في الحكومة لتقديم البيانات بشأنً الملاحظات التكميلية. هذا في الوقت الذي تنص عليه آليات اشتغال الفريق على إمكانية طلب توضيحات إضافية من الحكومة".

 وأشار وزير العدل في هذا الصدد إلى أن الحكومة كانت مستعدة للتفاعل مجددا مع الملاحظات التكميلية التي أدلت بها الجهة المشتكية، مضيفًا أن "تعجبنا في الحكومة نابع أيضًا من كون المغرب قطع نهائيًا مع مثل هذه الممارسات منذ تسعينات القرن الماضي وهو توجه تعزز بالتنصيص في الفصل 23 من دستور 2011 على تجريم الاعتقال التعسفي واعتباره من أخطر الجرائم، وترتيب أقسى العقوبات على مقترفيها".
 
وأبرز وزير العدل أن اندهاش الحكومة من الرأي الصادر عن هذا الفريق، نابع من كونه يصدر في مرحلة يواصل فيها المغرب جهوده في مجال تعزيز حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والمؤسسات، وهي جهود توجت بتأسيس سلطة قضائية مستقلة. وهو إنجاز حظي بإشادة وتنويه العديد من الدول الديمقراطية والمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان.

 ولفت أوجار الانتباه إلى أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر من هذه الآلية دعم ومواكبة هذه الجهود الإصلاحية في منظومة العدالة، والتي كنا دومًا في الحكومة حريصين على عدم المساس باستقلالية السلطة القضائية، نفاجأ بإصدار رأي في ملف مازال معروضا على القضاء وهو مدرج أمام غرفة الجنايات الاستئنافية".

وقد يهمك أيضاً :

 أوجار يتوقع قيادة "الأحرار" للحكومة المغربية بعد انتخابات 2021

 محمد أوجار يعتمد الجهوية في تكوين "خطة العدالة"