محمد أوجار يعتمد الجهوية في تكوين "خطة العدالة"

أعطى وزير العدل انطلاقة التكوين ضمن "خطة العدالة"، التي مكنت المغربيات لأول مرة من التباري حول منصب العدول الذي كان حكرا على الرجال؛ وذلك بعد توجيهات الملك محمد السادس وتكليفه لوزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، بهدف ضمان ممارسة المرأة لمهنة "عدل".

وكشف وزير العدل، محمد أوجار، في العاصمة الرباط، أن الوزارة قررت اعتماد الجهوية في التكوين رفعا للمشقة على الناجحين، وخصوصا النساء منهن، معلنا أنه سيتم فتح المراكز الجهوية.

وقال أوجار في كلمته إن "المشقة تجلب التيسير كما هو مأثور"، وزاد: "حَصْرَ التكوين في المعهد العالي للقضاء فيه عَنَتٌ كبيرٌ لكم، لذلك تقرر اعتماد مبدأ جهوية التكوين، لاسيما أن ضمنكم نساءٌ يَقْطنَّ بأماكنَ قصيةٍ بمخْتَلِفِ جهات المملكة".

وسجل أوجار أنه "سيتم اعتماد مراكز الدار البيضاء -فاس -مراكش - طنجة -أكادير -كلميم وجدة، ويضاف إليها مركز بالمعهد العالي للقضاء بالرباط؛ وذلك لأن عدد المكونين يبلغ 800 متمرن، ناهيك عن المُعْفين من المباراة، وما يرتبطُ بذلك من صعوبات لوجيستيكية ترتبط بالطاقة الاستيعابية للمعهد، وتزامن فترة التكوين مع تكوين الملحقين القضائيين المنتمين إلى الفوجين 42 و43، البالغ عددهم 310 ملحقات وملحقين قضائيا".

وبعدما أعلن أوجار حرص وزارة العدل على أن تطبع علاقتَها بكافة المهن القضائية، ومن ضمنها "خطة العدالة"، أشار إلى "ولوج المرأة خطَّة العدالة لأول مرة، بعدما عَبَّدَ لها الملك محمد السادس الطريقَ"، موضحا أن ذلك "تم في مراعاةٍ للضوابط الشرعية، وباحترامٍ تام للقواعد المرعية المقَرِّ بها في شريعتنا السمحة، التي تَعتبرُ النِّساءَ شقائقَ الرجال في الأحكام".

واعتبر أوجار أن "قرار الملك شَكَّل نقلة نوعية لكون مغرب الحقوق والحريات ماضيا في رفع كل أشكال الحيف والتمييز ضد المرأة"، مشددا على أن "الهدف هو كسْرِ الأغلال التي كبَلتْها بها تقاليدُ موروثةٌ أو قراءاتٌ مغرضةٌ ضيقةٌ حادت عن منطق العدل والإنصاف الذي هو قِوام الدين وأساسُ التشريع".

وأضاف المسؤول الحكومي: "تطلع الملك وسقف انتظارات المواطنين عَاليان، لذلك كان لِزاما علينا في وزارة العدل أن نكون في مستوى المسؤولية المنوطة بنا"، مؤكدا "الحرص على مواكبة هذا الورش عبر تنزيل مقتضيات الإصلاح فيه، وترجمتها على أرض الواقع".

"إنَّ سَعْيَنا إلى تجويد مستوى تكوين العدل المتمرن ينبثق بالأساس من تحديد الكفاءات المطلوبة في العدل"، يقول الوزير أوجار الذي أشار إلى "وضع معايير موضوعية للصورة التي ينبغي أن يكون عليها هذا الأخير، أَخْذاً في الحسبان الكفاءات العامة والخاصة والمهارات المهنية والعمل على تنزيل التصور الجديد".