أكد إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال لقاء نظمته المؤسسة الدبلوماسية حول "حقوق المعارضة وممارسة الديمقراطية"، أن الحزب يعتزم، في حال فوزه بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، تقديم قانون يمنع جمع النواب بين منصبهم النيابي ومناصب أخرى، وخاصة رئاسة الجماعات الحضرية والقروية. وأضاف "العماري" أن هذا القانون يرمي إلى ضمان تفرغ البرلمانيين لعملهم النيابي، وحضور البرلمانيين لجلسات البرلمان بنسبة أكبر مما هي عليه حاليًا، داعيا إلى إيجاد حل لهذه المعضلة.
وأوضح أن ظاهرة غياب النواب عن حضور جلسات البرلمان سببها عدم تفرغهم التام للعمل البرلماني، وإقامة بعضهم في مناطق بعيدة، ومزاولة بعضهم لأعمال أخرى مختلفة، وعلى صعيد آخر، توقع الأمين العام لحزب الأصالة والمعارصة فوز الحزب في الانتخابات التشريعية، المقرر تنظيمها في السابع من أكتوبر / تشرين الأول، مضيفًا أن هذا التوقع يأتي بناء على المعلومات والتقديرات التي يملكها الحزب، ومتابعاته المستمرة للوضع السياسي، وطبيعة اللوائح الانتخابية التي صادق عليها، وحظوظ مرشحيه، وتقييم أداء الأحزاب المنافسة.

وأضاف "العماري" أن الحزب سيتحالف مع الأحزاب التي يتقاسم معها مرجعيته، ممثلة في الحداثة والليبرالية، وأنه لن يبرم تحالفات مع أحزاب تتبنى مواقف ومرجعيات مختلفة. وتطرق إلى الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المغربي يواجه معضلة التشغيل والمديونية، ونسب النمو المنخفضة، ووعد بتحقيق نسبة نمو قدرها 5 %، لتوفير 150 ألف فرصة عمل سنويًا، في حال فوز الحزب في الاستحقاقات المقبلة، إلى جانب التخفيف من المديونية، والاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي.

وبخصوص قطاع التعليم، أوضح أن الأمر لا يتعلق بأزمة على هذا المستوى، بل بالمرور بوضعية تعليمية "مخيفة"، على مستويات تخص عدم ربط التعليم بالعمل والتطور، واتخاذ قرار استراتيجي بشأن لغة التدريس ومحتواه، وضعف بنيات الاستقبال المرتبطة بالإمكانيات. وحضر هذا اللقاء 30 سفيرًا أجنبيًا معتمدًا في الرباط، يمثلون مختلف قارات العالم.