يستعد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إلى تمرير قرار يهم وضع سقف لأرباح شركات المحروقات، بعدما أعطت الأغلبية الحكومية موافقتها للمصادقة على هذا المشروع، الذي جاء ضدًا على قرار تحرير الأسعار الذي تم تطبيقه في الحكومة السابقة في عهد عبد الإله بنكيران.

ويمارس الداودي مهامه في انتظار بت الملك محمد السادس في طلب الإعفاء الذي رفعه الوزير إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، طبقًا للفصل 47 من الدستور المغربي، حيث يتأهب لتمرير القانون الذي يحدد هامش الربح بالنسبة إلى شركات المحروقات.

واتبعت الحكومة المغربية في هذا الصدد النموذج البلجيكي، الذي يحدد هامش الربح الأقصى، على أن تبقى للشركات العاملة في القطاع الحرية الكاملة في التعامل مع سقف الأرباح، وألا تتجاوز ما ستحدده الإدارة بشكل دوري استنادًا إلى تقلبات أسعار البترول في السوق العالمية.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد أكدت في بلاغ لها الأسبوع الماضي، أنها "لم تتوصل بأي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور اجتماع الأربعاء الماضي، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع".

وأشار البلاغ إلى أن الأمانة العامة لم تناقش طلب الإعفاء، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجًا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال، وأوضحت في الختام أن الحزب حريص كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار.

وجاء بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعد يوم من بلاغ أشاد فيه بتحمل الداودي لمسؤوليته وخروجه بموقف شجاع، يقضي بإعفاءه من مهامه، كما شدد الحزب على أن ما قام به الداودي "عمل غير لائق"، عقب انضمامه إلى وقفة احتجاجية نظمها عمال شركة "سنترال دانون" أمام مقر البرلمان.