الرباط - المغرب اليوم
كشف المقياس العالمي للفساد الخاص في أفريقيا، في نسخته العاشرة لسنة 2019، أن 53 في المائة من المغاربة يعتقدون بأن مستوى الرشوة ارتفع خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
وأوردت معطيات التقرير، الذي أنجزته منظمة الشفافية الدولية ترانسبرانسي بشراكة مع منظمة "أفروبارومتر"، أن 31 في المائة من المغاربة الذين ولجوا الخدمات العمومية أدوا رشوة مقابل ذلك في الفترة الماضية، ولا يؤمن أغلب المغاربة المستجوبين ضمن هذا المسح أن حكومة العثماني تقوم بعمل جيد لمحاربة الرشوة، وذلك يتجلى في اعتقاد 74 في المائة منهم أنها تقوم بعمل سيئ لمواجهة الظاهرة.
ويصل معدل الرشوة بشكل عام في المغرب، حسب التقرير، إلى 31 في المائة، مقابل 48 في المائة سنة 2015، وفي المدارس العمومية تصل النسبة إلى 6 في المائة، أما النسبة الأكبر فتسجل في المصحات والمراكز الاستشفائية العمومية بـ32 في المائة، والشرطة بـ31 في المائة، أما في ما يخص تصور المغاربة للمسؤولين، فإن 41 في المائة منهم يعتقدون بأن أعضاء البرلمان مرتشون وفاسدون، وتصل هذه النسبة إلى 39 في المائة بالنسبة إلى رئيس الحكومة، و37 في المائة بالنسبة إلى أعضاء الحكومة، و24 في المائة بالنسبة إلى الشرطة، و26 في المائة بالنسبة إلى القضاة، و11 في المائة بالنسبة إلى رجال الدين وهي أدنى نسبة.
أقرأ أيضا :
الرشوة تجر طبيبة متدربة وحارس أمن أمام القضاء
جاء في التقرير أيضا أن واحدا من أصل أربعة أفارقة يؤدون الرشوة للولوج إلى الخدمات العمومية، مثل الصحة والتعليم؛ وهو ما يعادل 130 مليون شخص.
وشملت الدراسة 47 ألف مواطن أفريقي موزعين على 35 دولة أفريقية لرصد تصوراتهم وتجاربهم المباشرة حول الرشوة والفساد في دولهم، وهو بذلك يُعتبر المسح الأكبر والأكثر تفصيلاً، وفي المغرب شمل هذا المسح ما مجموعه 1200 مواطن.
وتكشف نتائج هذا المسح أن أكثر من نصف المواطنين في هذه الدول يعتقدون بأن الفساد يزداد سوءًا في بلدانهم، و59 في المائة من الناس صرحوا بأن حكوماتهم تعمل بشكل سيئ للتصدي له، ويؤكد التقرير أن الرشوة تؤثر بشكل مختلف على الفئات، بحيث يدفع الناس الأكثر فقرا رشاوى تضاعف ما يدفعه الأغنياء، كما أن الشباب يضطرون لدفع رشاوى أكثر من الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما.
وسجل أعلى معدل للرشوة في القارة الأفريقية جمهورية الكونغو الديمقراطية بنحو 80 في المائة، بناءً على نسبة الأشخاص الذين أدوا رشوة مقابل خدمات عمومية في الـ12 شهراً الماضية، تليها ليبريا بـ53 في المائة، ثم سيراليون بـ52 في المائة، أما أدنى مستوى فسجل في موريشيوتس بـ5 في المائة، وبوتسوانا بـ7 في المائة والرأس الأخضر بـ8 في المائة.
وقالت باتريشيا موريرا، المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية، إن "الفساد يعوق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في أفريقيا"، واعتبرت أنها "عائق رئيسي أمام النمو الاقتصادي والحكامة الجيدة والحريات الأساسية مثل حرية التعبير وحق المواطنين في مساءلة الحكومات".
وأضافت المسؤولة في تقديمها لهذا التقرير أن الحكومات أمامها طريق طويلة لاستعادة ثقة المواطنين والحد من الفساد المستشري في بلدانها.
وحسب التقرير فإن جهاز الشرطة يُعتبر أكثر المؤسسات فساداً في القارة، حيث يعتقد 47 في المائة من الناس أن أغلب أو كل رجال الشرطة مرتشون، وكثير من الناس يعتقدون أيضاً أن المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين فاسدون بمستوى أكبر بنسبة تصل إلى 39 في المائة و36 في المائة على التوالي.
وقال بول بانوبا، المستشار الإقليمي للشرق الأوسط في منظمة الشفافية الدولية: "لتخفيف وقع الفساد على الناس العاديين، يتعين على الدول الأفريقية المصادقة على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته".
وتحث منظمة ترانسبارنسي الدولية الحكومات على وضع التزامات لمكافحة الفساد، عبر إجراءات عدة؛ على رأسها التحقيق، ومحاكمة ومعاقبة المتورطين في جميع حالات الفساد المبلغ عنها من عموم الناس والقطاع الخاص دون استثناء، كما تدعو المنظمة إلى تبني ممارسات التعاقد المفتوحة وجعل البيانات والوثائق أكثر وضوحاً وأسهل في التحليل وضمان الشفافية في إجراءات التوظيف، وإحداث آلية لجمع شكايات المواطنين وحماية المبلغين عن الرشوة لضمان تمكن المواطنين من الإبلاغ عن حالات الفساد والرشوة دون خوف من الانتقام.
وتوصي المنظمة أيضا بتمكين وسائل الإعلام والمجتمع المدني من مساءلة الحكومات، ودعم شفافية تمويل الأحزاب السياسية والسماح بالتعاون عبر الحدود لمكافحة الفساد.
قد يهمك أيضا :
العثماني يؤكّد أنّ مكافحة الفساد تتطلب عملًا جماعيًا لتنسيق الجهود