كشف محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني،عن خطة وزارته التي تشتغل على وضع نظام معلوماتي، يسمح بجمع المعطيات المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ووضعها رهن إشارة جميع المهنيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

وكشف وزير الشغل خلال افتتاح الدورة السادسة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، اليوم في الرباط، أنه نظرا لغياب معطيات دقيقة حول عدد حوادث الشغل والأمراض المهنية، تقرر إحداث هذا النظام الجديد لتحسين ظروف العمل عبر النهوض بالصحة والسلامة المهنية من بين الأهداف الأساسية للمخططات الاستراتيجية للوزارة"، حسب تعبيره.

وأوضح أن قضية الوقاية من المخاطر المهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية كمحور أساسي ضمن الإجراءات المتخذة لتنفيذ المخطط الاستراتيجي للوزارة برسم سنة 2017 لاعتباره من جهة من أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد المغربي ومن جهة أخرى بؤرة للمخاطر المهنية.

واعترف الوزير أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الشغل والإدماج المهني، لن تمكن من النهوض المنشود بالصحة والسلامة في العمل إلا إذا توفر الوعي بأهمية الوقاية من المخاطر المهنية، مبرزا في ذات الوقت، أن معرفة وفهم المخاطر في أماكن العمل والعمل على تفاديها أو على الأقل الحد منها يشكلان الدعامة الأساسية لثقافة السلامة داخل المقاولة والتي يعتبر ترسيخها عنصرا ضروريا من أجل تحسين ظروف العمل وحماية الأجراء من مختلف المخاطر.

يذكر أن طبقا لمقتضيات المادتين 332 و 333 من القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل المشار إليه أعلاه، تم إحداث مجلس استشاري يسمى "مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر ألمهنية " تحث وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.