أصدرت المحكمة الابتدائية في الخميسات أحكامًا في حق محتجين من ضمنهم أعضاء في المركز المغربي لحقوق الإنسان ، شاركوا في وقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة الأمنية في الخميسات. 

وقضت المحكمة الابتدائية ، بالسجن النافذ بأربعة أشهر في حق عضوي المركز المغربي لحقوق الإنسان ، مصطفى عقا وعزيز حاجيب ، والحكم الدولي رشيد النافع، شقيق المعتقل الذي من أجله نظمت الوقفة الاحتجاجية، فيما قضت بثمانية أشهر سجنًا نافذًا في حق  يوسف بغالم ، وعامًا لمنير مندور، وذلك بتهمة الضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية في ممتلكات عمومية، حسب المركز الحقوقي.

وقالت الهيئة الحقوقية المذكورة إن عدم اكتراث الهيئة القضائية بشهادة شهود النفي، أفقد الحكم مصداقيته وموضوعيته ونزاهته، حيث أكد الشهود معاينتهم لأطوار الوقفة الاحتجاجية السلمية برمتها ، وبأنها لم تشهد أي اعتداء جسدي على أي شخص ، مهما كانت صفته ، مؤكدة أن شاهدي إثبات يشتغلان في سلك الأمن، أكدا أمام المحكمة بأنهما لم يعاينا أي اعتداء على أي عنصر أمن، على الرغم من عدم اقتناع الهيئة القضائية بأي من أقوال شهود النفي، ولا اعترافات شاهدي الإثبات.

وطالب المركز الحقوقي وزير العدل والحريات مطفى الرميد ، بإيفاد لجنة تفتيش إلى المحكمة الابتدائية في المدينة المذكورة ، للوقوف على مدى احترام الأحكام الصادرة في حق أبرياء الوقفة الاحتجاجية لقواعد المحاكمة العادلة.

ودعا المركز الحقوقي القضاء الاستئنافي بإنصاف المعتقلين على خلفية الوقفة الاحتجاجية ، من خلال الإسراع بمحاكمتهم، ومراعاة ضمانات المحاكمة العادلة ، مطالبًا بضرورة اعتماد مسطرة افتحاص الأحكام بشكل دوري ومستمر، من قبل قضاة متمرسون، من أجل الوقوف على مدى جودة الأحكام، وتدارك الاختلال في حينه، بدل اجترار المظالم والمآسي، لأن أحكام الاستئناف ليست بالضرورة ضمانة لتصحيح الوضع.

وأكد المركز المغربي لحقوق الإنسان تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية وأخرى أمام وزارة العدل والحريات.