وجَّه المجلس الوطني للحزب "الاشتراكي الموحد" برئاسة نبيلة منيب، سهام انتقاداته في تدبير ملف "حراك الريف" صوب رئيس حكومة سعد الدين العثماني، متهما الدولة بالتضييق على من وصفها بـ"القوى المعارضة في المغرب". فخلال الدورة الأخيرة  للمجلس ، اعتبر أن مسار الحراك الشعبي في الريف ومحطاته "فضح النتائج الكارثية لإغلاق مجالات التعبير المجتمعي والتضييق على القوى المعارضة من قبل الدولة"، مضيفا أنه كشف بكل جلاء كيف أصبحت إرادة وزارة الداخلية ومنطق المقاربة الأمنية المخزنية تقود مختلف السياسات، إلى درجة أن ما سمي بـ"الأغلبية الحكومية" لم تعد تقوى إلا على البصم علانية على قرارات لا شرعية ولا سياسية لتلك الإرادة والمقاربة.

وحذر البلاغ الصادر عن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد السلطات السياسية والأمنية، بمختلف مستوياتها، مما وصفها "مغبة الاستمرار في المقاربة القمعية التي لن يكون بإمكانها أبدا أن تنقذ السياسات الرسمية من مستوى الإفلاس الذي بلغته، وإنما ستوصلها إلى درك لا تحمد عقباه"، مضيفا: "الحزب الاشتراكي الموحد لن يتوانى، بمعية حلفائه في فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن مواصلة الدعم للحراك في الريف إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة والعادلة ورفع الحصار عن الحسيمة والمدن المجاورة وإطلاق سراح كافة معتقليه".

كما طال تنديد الحزب الاشتراكي الموحد، الذي تقوده نبيلة منيب، أيضا "المس بالأدوار المهنية والحقوقية للمحامين وصلاحياتهم"، بجانب "ما تعرض له العديد من الإعلاميين والحقوقيين والفنانين، في سياق التطورات المرافقة للحراك، وضمنهم الفنانة المعتقلة سليمة الزياني (سيليا) والصحافي حميد المهداوي"، على أن ذلك "يندرج ضمن مخطط يسعى إلى إفراغ الفعل الثقافي والفني من أيّ محتوى يتفاعل مع قضايا المجتمع، وإحكام قبضة التسلط على وسائل الإعلام عمومية وخاصة والحد من حرية الإعلام وحرية التعبير".