عُين محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمال, رئيسًا لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لمدة سنة في تونس، ستنتهي بعد اختتام أشغال الاجتماع السنوي الـ44 للمجلس، والذي ستحتضنه مدينة مراكش من 2 إلى 4 أبريل/نيسان من السنة المقبلة

و جرى التعيين خلال الاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي انعقد في تونس من 3 إلى 5 أبريل/نيسان  الجاري

وأكّد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمال أن بوسعيد أعرب بهذه المناسبة عن ترحيبه بمحافظي الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية في المملكة المغربية

وأضاف أن الوزير، الذي شارك في هذا الاجتماع على رأس وفد يتكون من فوزية زعبول مديرة الخزينة والمال الخارجية ومن مسؤولين سامين في وزارة الاقتصاد والمالية، عقد على هامش هذا الاجتماع لقاءات عدة , مع نظرائه في الدول العربية والإسلامية والأفريقية، تم التطرق خلالها إلى سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي

وأشاد  بوسعيد ، خلال الاجتماع بالدور الذي يقوم به البنك من خلال إعداد استراتيجيات شراكة قطرية جديدة مع الدول الأعضاء وتعزيز فعالية تدخلات البنك وتحفيز جذب الاستثمارات وتشجيع التجارة البينية وعمليات دعم القطاع الخاص

وأشار وزير الاقتصاد والمال إلى التحديات المتعددة التي تواجهها البلدان الإسلامية في ظل الظروف  الاقتصادية الحالية على المستوى الإقليمي والدولي

و دعا وزير الاقتصاد , مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى مزيد من المواكبة والدعم لبلدانها الأعضاء من أجل تحقيق التحول الهيكلي والتنويع الاقتصادي في اتجاه قطاعات أكثر إنتاجية تمكن من توفير القدر الكافي من فرص الشغل للشباب

وركّز محمد بوسعيد ركز، على أهمية مبادرات مجموعة البنك الإسلامي الرامية إلى تطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية العربية الأفريقية ودور البنك الريادي لتعزيز المبادلات التجارية العربية الأفريقية وتمويل المشاريع الإنمائية المشتركة ذات البعد الاندماجي، وخاصة بعد التوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية