تغيّرت تقارير المجلس الأعلى للحسابات منذ تولّي ادريس جطو رئاسة المجلس سنة 2012 خلفا لأحمد الميداوي، وبدأت تأخذ طابعا مختلفا فبعد خمس سنوات، أصدر خلالها المجلس تقارير سنوية، إضافة إلى عدد من التقارير الخاصة لم يصل منها سوى 17 تقريرا إلى وزارة العدل، ما طرح تساؤلات حول الغاية من إصدار تقارير تتضمن تجاوزات دون إحالتها الى القضاء.

وأبدى جطو اعتراضا على تولي وزارة العدل إحالة تقاريره تلقائيا على القضاء، كما اعترض على رغبة نبيل بنعبد الله، في إحالة ملف منح بقعتين تابعتين لمجموعة العمران لموظفين في ظروف تفتقد للشفافية، ما جعل بعض المراقبين يعتقدون أن جطو جاء ليحد من الإيقاع الذي عرفه المجلس في عهد سابقه أحمد الميداوي، خاصة مع تفجير ملفي المكتب الوطني للمطارات، وبنك السياش.

وتميزت تقارير الميداوي  حسب المراقبين، بالصرامة والدقة وتسمية الأمور بمسمياتها ، في حين تقارير جطو لم تعد تذكر أسماء المستفيدين من الامتيازات والمتورطين في الاختلالات الذين يشار لهم بالرموز، وبدأ جطو يميل إلى توقيع العقوبات المالية، البسيطة، عند اكتشاف اختلالات، أكثر مما يميل إلى إحالة الملفات على القضاء

مع العلم أن الصفة القضائية لقضاة المجلس تحتم عليهم أن يصفوا الجرائم المالية في تقاريرهم، ويميزوها عن الاختلالات التدبيرية، حتى يسهل تفعيل المتابعات بشأنها، لكن بالمقابل، هناك من يدعو إلى عدم تحميل المجلس فوق طاقته، فقد أنيطت به مهمة كبيرة تتمثل في الرقابة المالية على كل مؤسسات الدولة، لكن إمكانياته وظروف اشتغاله لا تسعفه، مع العلم أن المجلس يتوفر على 333 قاضيا يقومون بمهام رقابية في مؤسسات عديدة، فضلا عن تلقي كم هائل من التصريحات بالممتلكات، يصل إلى أكثر من 100 ألف تصريح، فضلا عن فحص مالية الأحزاب، وغيرها.

وتشير المعطيات إلى محدودية أثر تقارير المجلس، ففي تقرير رسمي، أنجزته وزارة العدل والحريات، حول “منجزات وزارة العدل والحريات لعام 2015″، تبين أنه على مدى 15 عامًا لم يحسم القضاء المغربي بأحكام نهائية، سوى في 10 قضايا فقط، من مجموع القضايا الـ83 التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات على وزارة العدل والحريات