هدد حاكم مليلية بطرد القاصرين المغاربة غير المصحوبين من مدينة مليلة المُحتلة، في حال استمرت السلطات المغربية في إغلاق الجمارك البرية,بعدما تشبث المغرب بالوثيقة الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمال المغربية ، والتي تنص  أنه في إطار الأنشطة التجارية في ميناء بني أنصار في الناظور، ومن أجل تشجيع الاستثمار في المنطقة، يسمح فقط بالتخليص الجمركي عبر ميناء بني أنصار، داعية كل الإدارات والمسؤولين إلى تفعيل القرار، .

واعتبر الحاكم أن مشاكل مليلية لا يتوقف على الجمارك، بل تتعداها إلى القاصرين غير المصحوبين، كاشفًا أن منطقة الأندلس تأوي 3000 طفل غير مصحوب، فمدينة التي بالكاد مساحتها 13 كيلومترًا مربعًا تحتضن 1000 قاصر، في إشارة أن مليلية لا يمكن أن تتحمل وحدها تكاليف استقبال القصر المغاربة في الوقت الذي تغلق فيه الرباط الجمارك البرية المفتوحة منذ 60 عامًا، على الرغم من أن العمل بتلك الجمارك عرفي فقط، لأنه لا وجود لمرجع قانوني يؤكدها، لذلك فالسلطات المغربية من حقها إغلاقها من أجل حماية الاقتصاد المهيكل الذي يتضرر بشكل كبير من غير المهيكل بسبب السلع المهربة من المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية

ويتضح أن القرار المغربي جعل اقتصاد مليلية يتضرر بشكل كبير، إذ أوضح إنريكي آلكوبا، رئيس هيئة مقاولي مليلية، أن حركية البضائع تقلصت بـ50 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

 وأضاف قائلًا "نتفهم أن السلطات الإسبانية تدافع عن مصالحنا، لأنه محكوم علينا بالتفاهم مع جيراننا المغاربة ليس فقط في  القضايا التجارية، بل حتى في الفلاحة والتطرف والهجرة، وقضايا أخرى صغيرة".