طالب أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية، والمضي قدما في تكريس قواعد حقوق الإنسان، وتحصين كل المكتسبات الحقوقية والديمقراطية في المغرب.

ودعا بيان للمجلس الوطني للحزب إلى المزيد من اليقظة والتعبئة الوطنية قصد مجابهة كل التحديات الداخلية والخارجية.

وبشأن القضية الوطنية، عبّر أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة عن استنكارهم الشديد لمناورات جبهة البوليساريو التي تسعى إلى تغيير الوضع الميداني في المنطقة العازلة، وهو ما يعدّ خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، وانتهاكا صارخا للمقررات الأممية ذات الصلة بقضية الصحراء المغربية بعد تدارس أعضاء المجلس الوطني مجريات التطورات الأخيرة لقضية الوحدة الترابية للمغرب، إذ عبروا عن استغرابهم لمضمون التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة بشأن منطقتي بير لحلو وتيفاريتي باعتبارهما -حسب زعمه- منطقتين خارج المنطقة العازلة، وهو ما يعدّ متناقضا مع الوضع في المنطقة، ومع الخرائط الرسمية للأمم المتحدة نفسها التي تؤكّد وجود النقطتين معا ضمن منطقة وقف إطلاق النار، واعتبروا أن أي محاولة لتغيير معالم وواقع الوضع الجغرافي، والتاريخي، والميداني في المنطقة يعد تهديدا حقيقيا للسلم والأمن، وضربا لكل الخيارات السياسية السلمية لتسوية هذا النزاع، وهي الخيارات التي ما فتئ المغرب يدافع عنها، ويراهن من أجل تحقيقها بحسن نية، وبمصداقية، محملين النظام الجزائري مسؤولية استمرار هذا النزاع باعتباره الدولة الحاضنة، والراعية، والممولة، والمؤطرة لوجيستيكيا وعسكريا ودبلوماسيا لجبهة البوليساريو، كما يعتبرون أن السياسة العدائية للنظام الجزائري، الموروثة عن الحرب الباردة، بقدر ما تفوت على المنطقة كل إمكانات وحظوظ التعاون المشترك لربح الرهانات الحاضرة والمستقبلية لفائدة شعوب المنطقة، بقدر ما تشكل أيضا عاملا لتغذية مسببات اللااستقرار، واللاأمن في المنطقة، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر تغذية الإرهاب، والتطرف، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر.
​