كشفت مصادر مطلعة، أن مصير السفير المغربي السابق في أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر سيكون  السجن،  بسبب  خطورة الأفعال المرتكبة، والتي تصل إلى جريمة في حق الدولة المغربية وخيانة للأمانة وللتكليف الملكي، بل تتناقض مع أصول المغاربة في التسامح باعتباره انخرط في أعمال طائفية مرفوضة في المغرب بشكل نهائي

وأوفدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الاثنين الماضي، بعثة للتفتيش، إلى سفارة المغرب في أنتاناناريفو في أعقاب معلومات تم كشفها من مصادر "متقاطعة"، بشأن سلوكات السفير السابق في مدغشقر، حيث أوضح بلاغ للوزارة أن قرار إيفاد هذه البعثة، التي تضم أيضًا عناصر من المفتشية العامة لوزارة المالية " أن السفير السابق في مدغشقر قد يكون قام، على الخصوص، باختلاسات مالية، بمناسبة تنظيم عمليات انسانية لفائدة الشعب الملغاشي

وأضاف البلاغ أن السفير السابق تورط أيضًا "في أعمال تتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، في خرق للقواعد الدبلوماسية، وفي تعارض مع التقاليد الدبلوماسية المغربية المترسخة، بالإضافة إلى سلوكات تمييزية تجاه الطوائف غير المسلمة في البلاد، دون احترام للتنوع العرقي والديني لمدغشقر، ولا لقيم الانفتاح والتسامح التي تدعو لها الديانة الإسلامية ويكرسها الملك محمد السادس"، وتعتبر الأفعال التي قام بها السفير المذكور جرائم في حكم القانون وبالتالي سيتم تقديمه إلى المحاكمة قصد نيل الجزاء الذي يستحقه