كل الخبراء في مجالي الصحة والإحصائيات أكدوا بما لا يدع مجالا للشك أن السلطات المغربية تعاملت بشكل مثالي جدا، في حدود الإمكانات المادية المتاحة، مع أزمة جائحة كورونا التي ضربت العالم وحطمت أنظمة صحية لدول كنا نعتبرها مثالا يحتدى به، حيث مكن الإغلاق السريع للحدود وتعطيل المدارس والمساجد ومنع التجمعات البشرية، من محاصرة الفيروس وجعل تبعات انتشاره محليا متحكم فيها.

فالمغاربة كانوا سيدفعون الثمن غاليا لو تأخرت الحكومة في اتخاذ هذه القرارات ولو لأسبوع آخر، إذ تشير الدراسات التوقعية إلى أن عدد الوفيات كان من المحتمل أن يصل ببلادنا إلى ما يفوق 5 آلاف ضحية عندما يبلغ انتشار الجائحة ذروته، وهو التاريخ المرتقب خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجاري.

ويقول الخبراء أن التدابير السريعة المتخذة بالمملكة مكنت من تقليص عدد القتلى بأزيد من 80 في المائة، حيث لن يتعدى مجموع الضحايا الآن، وفقا للتقديرات، 800 شخص، عوض 5 أو 6 آلاف التي كان المغرب في طريقه إليها، وبالتالي فعلى المغاربة أن يعدوا أنفسهم لسماع أرقام وفيات تتجاوز 30 يوميا خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.

هذا وتشير التوقعات إلى أن الجائحة ستشرع في الانحصار مع دخول شهر ماي المقبل، شريطة التزام المغاربة بتدابير حالة الطوارئ الصحية والرفع من عدد الاختبارات المنجزة على الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالعدوى.

قد يهمك ايضا :

مُوظّفو الجماعات الترابية يطلبون من السلطات المغربية تعقيم مقار العمل

اكتظاظ "سوق الإثنين" يُثير استنفار السلطات المغربية في وادي زم