دعا برلمانيون وفاعلون جمعويون وأكاديميون، مساء الإثنين، في الرباط إلى تحسين مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي أعدته الحكومة السابقة وأحيل إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب المغربي، وحثت هذه الفعاليات خلال يوم دراسي نظمته الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ" على إدخال تعديلات على هذا المشروع لتجاوز "الاختلالات" التي تشوبه وليكون في مستوى طموحات الفاعلين السياسيين والحقوقيين والمدنيين والمهتمين بالشأن الأمازيغي

واقترح البرلمانيون، تنظيم يوم دراسي بمجلس النواب من أجل مناقشة مستفيضة لموضوع ترسيم الأمازيغية ،منتقدين في الوقت ذاته "غياب المقاربة التشاركية" في مرحلة إعداد وصياغة المشروع من طرف الحكومة السابقة، ووصف المشاركون في هذا اللقاء الذي خصص لتقديم مضامين المذكرة التفاعلية والخطة الترافعية للشبكة بشأن مشروع هذا القانون، وورشات ترسيم الأمازيغية في "الرهان الهام" الذي سيساهم في النهوض بالأمازيغية لغة وثقافة وهوية، وترسيخ التعدّد اللغوي والتنوّع الثقافي اللذين تزخر بهما المملكة، كما أبرزوا أهمية ترصيد المكتسبات التي تحقّقت في مجال التأهيل اللغوي للأمازيغية وتوفير الموارد المادية والبشرية الكفيلة بتفعيل أمثل لإدماج الأمازيغية في مجالي التعليم والإعلام وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وشارك في اللقاء، السيدة فاطمة السعدي والسيد عمار أودي عن فريق الأصالة والمعاصرة والسيد الحسين أزوكاغ عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وجمال كريمي بنشقرون عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية إضافة إلى فعاليات  إعلامية وقيادات من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكان السيدان عبد الله بادو رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، ويوسف الأعرج عضو مكتبها التنفيذي، قد استعرضا في بداية اللقاء مضامين المذكرة الترافعية للشبكة، وعبرا في هذا الصدد عن أملهما في أن تلقى "تفاعلا إيجابيا من طرف مختلف الفاعلين ولاسيما أعضاء المؤسسة التشريعية الذين بإمكانهم المساهمة في الـتأثير على مسار هذا المشروع والعمل على ترجمة مقترحات هذه المذكرة إلى تعديلات بما يكرس المساواة اللغوية ويحقّق الإنصاف للغة الأمازيغية.

وتقترح الشبكة بخصوص مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي، الذي يعتمد على مبدأ التدرج من خلال 3  آماد زمنية: مدى قريب يمتد على خمس سنوات، ومدى متوسط يمتد على عشر سنوات، ومدى بعيد يمتد على 15 سنة ،"إضافة مرحلة رابعة لتقييم هذا الترسيم تستدرك خلالها أيضا مجموعة من التدابير والالتزامات التي تم إغفالها في نص المشروع، ويذكر أن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ، التي تأسست في يوليوز من سنة 2002 ،تعد منظمة غير حكومية، تهدف إلى تعزيز الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية في السياسات العمومية، وحماية الهوية واللغة.