قرّر قاضي التحقيق إيداع "حسن.م"، القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك، المتهم باختلاس أكثر من 4 ملايير سنتيم، سجن "لوداية" في ضواحي مراكش على ذمة التحقيق، بينما ما زالت التحقيقات متواصلة مع المسؤول عن الصندوق في الإدارة نفسها في حالة سراح.

وأنهت الشرطة القضائية في مراكش أبحاثها وتحرياتها مع الموقوف وأحالته صباح الخميس، على الوكيل العام، الذي وجّه إليه تهمة التزوير في محررات رسمية واختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته وخيانة الأمانة، قبل أن يُقرّر إحالته على قاضي التحقيق ملتمسا التحقيق معه في حالة اعتقال.

وسبق إيقاف المتهم مِن طرف شرطة الحدود في أحد مطارات العاصمة الهولندية أمستردام، مساء السبت الماضي، قادما إليها من أميركا، وذلك عند نقطة المراقبة خلال فحص جواز سفره، إذ تبيّن أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي صادرة عن مصالح الشرطة القضائية في مراكش، ليتم تسليمه لمصالح الشرطة الدولية "الإنتربول"، التي سلمته بدورها للمصالح الأمنية المغربية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مطلع سنة 2017، عندما رفض الخازن الإقليمي لعمالة مراكش التوقيع على وضعية محاسباتية لإدارة الجمارك خاصة بسنة 2016، بالنظر إلى التناقضات مثيرة في الأرقام المثبتة في المداخيل الخاصة بإدارة الجمارك ونظيرتها المسجلة لدى الخزينة الإقليمية، والتي يكون مصدرها، عادة، بنك المغرب، وهو الأمر الذي جعل القابض الجهوي الجديد يخطر الإدارة العامة للجمارك، التي أوفدت لجنة للتحقيق في أسباب ظروف وملابسات هذه الاختلالات المالية.

وكشفت اللجنة عن اختلاسات مالية كبيرة تتجاوز 4 ملايير سنتيم، إذ تبيّن أن المداخيل يتم تسجيلها الأوراق المحاسباتية التي يجري بعثها بشكل دوري إلى الإدارة المركزية، غير أن الأرقام المثبتة بها تتناقض مع المداخيل المالية المودعة لدى الخزينة الإقليمية، وهو ما يعني أن القابض الجهوي دأب على اختلاسها.