أعلن المجلس العسكري في "نالوت وزوارة" وغرفة العمليات العسكرية في "زوارة" في ليبيا، حالة النفير العام أمس الاثنين 24 أبريل/نيسان 2017 ، بعد رصد تحرّكات "مشبوهة" لعناصر ظهروا فجأة أثناء عبروهم إلى داخل الأراضي الليبية قادمين من تونس. وقد أصدرت الجهات المختصة في ليبيا تعليمات إلى جميع البوابات الأمنية في المنطقة الغربية، وإلى كافة عناصر شرطة الحدود لأخذ "أعلى درجات الحيطة والحذر".

وطالبت بـ"تدقيق وتفتيش كل تونسي ينوي إجتياز الحدود"، مؤكدة أنها تمكنت خلال الساعات الماضية من إكتشاف ملايين الدولارات بحوزة تجار تونسيين كانوا ينوون الفرار من ليبيا بعد اغلاق معبر الذهيبة وازن ..وقد طالبت بتضييق الخناق على جميع عمليات التهريب وتمشيط الحدود من طرف القوات العسكرية التابعة لنالوت وزوارة..

وكانت قوات مكافحة التهريب على الحدود الليبية التونسية قد تمكنت الإثنين من ضبط تهريب مبلغ عشرين مليون يورو مجهولة المصدر في منفذ رأس جدير. وسبق أن أوقفت لجنة المكافحة التابعة للوحدات الامنية الليبية اول امس مواطنا تونسيا داخل التراب الليبي وهو يحاول تهريب كمية من الذهب والعملة الصعبة متعددة المصادر. وقُدرت قيمة العملة والصفائح الذهبية بـ4 مليون دينار .. كما تمكنت فرقة الحرس الديواني بولاية صفاقس اليوم من إحباط عملية تهريب عملة أجنبية تُقدر قيمتها بالدينار التونسي حوالي الـ1000 ألف دينار. وحسب ما أفاد به مصدر من الحرس الديواني ، فإن كمية العملة وهي من الأورو والدولار تم العثور عليها مخبأة في سيارة شخص كان ينوي تهريبها.

وتفيد المعطيات المتوفرة ان بارونات التهريب،تعمل على  إدخال كميات كبيرة من العملة من ليبيا عبر الحدود التونسية الليبية ثم يقومون بتوزيعها على التجار المختصين في تصريف وبيع العملة في تونس العاصمة وخارجها على غرار بن قردان .. وقد تمكن الحرس الديواني في مناسبات عديدة من حجز مبالغ مالية ضخمة مهربة من ليبيا ليتم تصريفها في مدن تونسية وعن طريق "بائعي الصرف العشوائيين المتمركزين في صرافات او في الطريق العام . ويقوم المهربون بيبع العملة بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار البنوك ومراكز البريد وهو ما يجعل حرفاءهم كثرًا..  ويتم الاعتماد عادة على المنحرفين وأصحاب السوابق في عمليات صرف وتوزيع العملة داخل المدن التونسية .

وتتواجد شبكات التهريب وبيع العملة داخل العاصمة وفي عدد من الولايات القريبة من الحدود الليبية و الجزائرية وهو ما جعل الأجهزة الأمنية تلاحق هذه المجموعات المتكونة من  تونسيين واجانب وتهدف الى السيطرة على سوق المال. ويرى خبراء ان محلات الصرف خارج البنوك موجودة بجل دول العالم وتعمل وفق القانون وتحت رقابة الدولة. ويتم اعتمادها لتسهيل معاملات الراغبين في صرف العملات خاصة من السياح ، خاصة وان السائح يجد نفسه مجبرا على اجراء عمليات الصرف فقط في توقيت عمل البنوك أو بالنزل. فيما تتوفر محلات الصرف في العديد من البلدان بالشوراع الرئيسية وبالمراكز التجارية.وهو ما يطرح امكانية تقنينها لتسهيل مراقبتها واحتوائها للتحكم فيها.  من جهة ثانية فان هذا الاقتصاد ورغم عدم شرعيته فان الحكومة تتعامل معه ببعض التساهل باعتبار انه يمثل مورد رزق لآلاف العائلات، كما ان الدولة تواجه  صعوبة في تطويق هذه الظاهرة.