أوردت يومية الصباح في عددها لنهاية الأسبوع، خبرا مفاده، أن برلمانيين من مجلسي النواب والمستشارين، طالبوا بإقالة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، على خلفية فضيحة عدم تسجيل مستخدميهما بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مباشرة بعد حصول ضغط شعبي.

وأكدت مصادر مطلعة، أن برلمانيين من الغرفتين تداولوا أيضا في أمر إحداث لجان تقصي الحقائق، لتفتيش مقرات عمل الوزراء، الذين يملكون مكاتب محاماة، أو هندسة، أو توثيق، أو مصحات خاصة، أو عيادات طبية، أو مقاولات، دون استثناء سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وبحث الوضعية القانونية لمستخدميهم إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاستفادة من التغطية الصحية، والتقاعد التكميلي.

وأضافت اليومية، أنه هذا الإطار، هاجم كل من رشيد الحموني، من التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، وعز الدين زكري، من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ورجاء كساب، من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، الوزراء الذين تخلفوا عن التصريح بمستخدميهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطالبوا باستقالتهم. والتمس هشام لمهاجري، من الأصالة والمعاصرة، بتفتيش عيادة العثماني،  معبرا عن تخوفه من عدم تطبيقه للقانو.

وأشار ذات المصدر، أن البرلمانيين قرروا رفع التحدي في مواجهة حكومة العثماني، ومنهم من طالب بإقالة الرميد وأمكراز على خلفية الضجة، التي أثارها عدم تسجيل مستخدميهما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا بعد فضيحة خرق القانون.

قد يهمك ايضا:

انطلاق العمل بالرقم "1919" لمشاركة المواطنين في التبرع لصندوق "كورونا"

إخراج نظام أساسي وتقاعد تكميلي وزيادة مرتقبة في العلاوات