نظمت مجموعة "أقليات" لـ"مناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية في المغرب"، جمعها التأسيسي العام، في مقر الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، حيث تم انتخاب 24 عضوًا، منهم 15 عضوًا وعضوة في المجلس الإداري، و9 أعضاء في المكتب المسير.

وصرّح مؤسس الجمعية طارق الناجي، بأنّ أعضاء الجمعية، شرعوا بعد انتخاب المجلس في تحضير الملف القانوني من أجل تسليمه إلى السلطة، رافضًا كشف عدد المثليين أعضاء "الجمعية"، مؤكدًا أنها تضم هؤلاء، بالإضافة إلى ملحدين، وشيوعيين، ومسلمين، مضيفًا أنّ الجمعية لا تدعو إلى التخلي عن الدين الإسلامي، وتحترم جميع الديانات، ولن تخلق الفتنة أبدًا، وهدف الجمعية الرفع من قيمة الإنسان للاستفادة من حقوقه، بدون أي مس بالآخر.

وأبرز أن الهدف من تأسيس هذه الجمعية هو الاعتراف بهم رسميًا من طرف السلطات، كجمعية للدفاع عن جميع المواطنين، المضطهدين بسبب معتقداتهم الدينية والجنسية، ودعا مؤسس المجموعة جميع من لديهم الشك حول أهداف الجمعية إلى الالتحاق وقراءة القانون، الذي وضعوه للتأكد من نواياهم.

وحضر الاجتماع، حسب المتحدث ذاته، أعضاء من مجموعة "أصوات" لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية، والنوع الاجتماعي، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الشباب المصلح، وعدد من الهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وخلال الجلسة تم الاستماع إلى عدد من المثل"الاعتراف"، وأوصت الجلسة بوضع رسائل على زجاج السيارات، والعلب البريدية في العمارات السكنية، قصد "التوعية".