وجه عضو فريق "الأصالة والمعاصرة" في مجلس النواب، النائب البرلماني محمد أبو درار، الاتهام إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتقديم "أرقام مغلوطة" عن القطاعات الاجتماعية، معتبرًا أنها أرقام لا تعبر عن خطورة الوضع الحالي، والحركات الاحتجاجية وواقع الصحة والتعليم والتشغيل.

وقال النائب البرلماني، في مداخلة له باسم فريق "الأصالة والمعاصرة"، خلال جلسة المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجلس النواب: "إن خطورة الأوضاع الاجتماعية كانت دافعا لتدخل الملك محمد السادس، ولما ينبهكم الملك فهي شهادة على أنكم فشلتم في التسيير"، مؤكدًا أن الحكومة فشلت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، ولم تحترم وعودها الانتخابية وبرنامجها الحكومي، وعجزها عن معالجة مظاهر الاحتقان الاجتماعي، بحيث أصبح سجلها حافلًا بالقرارات المعاكسة للإرادة الشعبية والمجتمعية.

ولفت النائب أبو درار، الانتباه إلى نتائج التقييم والمراقبة التي قامت بها العديد من المؤسسات الدستورية والوطنية الصادمة والمخيبة للآمال، بحيث وقفت على مخططات وبرامج واتفاقات لم تنفذ أصلًا، وغياب المحاسبة الممنهجة، وأخطرها، - يقول أبو درار- ما قاله المجلس الأعلى للحسابات بوجود سياسة تمويه وعدم الشفافية تمارسها وزارة الاقتصاد والمالية، عند صياغة مشاريع قوانين المالية، معتبرًا هذا ضربا للشفافية المطلوبة، وخاصة في علاقاتها مع البرلمان، ومع مؤسسة الرقابة العليا على المال العام بالمملكة، داعيا الحكومة بعد هذا الاتهام الخطير إن كانت تحترم نفسها لكانت قدمت استقالتها.

وتطرق النائب لإحصائيات المؤسسات الدولية بشأن مؤشر التنمية في المغرب، مؤكدًا أنه مؤشر في أسفل اللائحة بعد دول تعيش حروبًا ومستعمرة، ومعبرًا في ذات الموضوع عن تخوفه من الأرقام المخيفة التي بات يعرفها كذلك قطاع الصحة والخصائص المهول في الموارد البشرية والولوج للخدمات الصحية، وفِي التعليم، والتشغيل.