رصد مشروع قانون المال الخاص بعام 2019 والذي عرضته الحكومة المغربية  أمام مجلسي النواب في المغرب  والمستشارين، 68 مليار درهم لقطاع التعليم بزيادة 5.4 مليارات درهم.

وحسب مشروع القانون تم التنصيص على رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس "تيسير" ليصل إلى 2.17 مليار درهم بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ بدل 706 آلاف حاليا، كما خصص 1.35 مليار درهم للتعليم الأولي وذلك لفائدة 100 ألف تلميذ مستفيد جديد.

وخصصت الحكومة للإطعام المدرسي والداخليين 1.47 مليار درهم بزيادة 570 مليون درهم، كما رفعت ميزانية المنح الجامعية إلى 1.8 مليارات درهم.