اعترف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي، بالفشل في الحد من ظاهرة دور الصفيح، وذلك رغم المجهودات التي بذلتها الدولة، وكذا المجهود المالي الكبير الذي خصص لها، والذي بلغ 32 مليار درهم.

وأقر الوزير الفاسي الفهري، خلال تقديمه لحصيلة وزارته، صباح الثلاثاء، أن برنامج سكن 140 ألف درهم لم ينجح، لأن سكان أحياء الصفيح، الذين وجه إليهم هذا البرنامج، يفضلون الحصول على البقعة الأرضية بدل الشقق منخفضة التكلفة.

وشدد المسؤول الحكومي نفسه "مطالبين بمراجعة كبيرة لمقاربتنا في دور الصفيح، بشكل تدريجي لمعالجته في عمقه وبشكل جذري"، موضحا أن اختزال إشكالية الصفيح في إعادة الإيواء يؤدي إلى مدن مشتتة في تناقض مع ضوابط التعمير داعيا إلى مقاربة أكثر شمولية في معالجة دور الصفيح.

اقرأ ايضا: تونس أفضل واجهة سياحيّة يفضلها الفرنسيون

وأعلنت الوزارة، أنه سيتم تخصيص 6.2 مليار درهم من أجل تنفيذ البرنامج بـ26 مدينة متبقية، مع مواصلة التعاقد بشأن 108.941 أسرة، وتخصيص 38 مليون درهم برسم 2019، لتسهيل استفادة 11 ألف و763 أسرة من أصل 34 ألف و894، وذلك في أفق إعلان 7 مدن أخرى بدون صفيح، وهي فاس، ميسور، الرباط، وطنجة، وتطوان وعين عتيق ومولاي يعقوب.

ويُشار إلى أن الدولة أزيد من 3200 مليار سنتيم، من أجل القضاء على دور الصفيح بالتجمعات الحضرية وإعادة إسكان قاطنيها في مساكن تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم، لكن الحصيلة تظل دون الأهداف التي كانت محددة، إذ لم يتجاوز عدد المدن بدون صفيح 53 مدينة، في حين أن الهدف المحدد، حسب معطيات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كان الوصول إلى 80 مدينة بدون صفيح.

وذكر المتتبعون العديد من الأسئلة حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء فشل كل هذه البرامج التي تتمحور كلها حول المسؤولية عن الإخفاق، مؤكدين أن الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه البرنامج لم تفتح تحقيقا معمقا من أجل تسليط الضوء عن الأسباب الحقيقية وراء فشل برنامج مدن بدون صفيح.

وأكد المتخصصون أن الجهات المسؤولة عن البرنامج هذا الإخفاق إلى مجموعة من الأسباب، من أبرزها صعوبات استخلاص مساهمات السكان المستفيدين من البرنامج، والزيادة في عدد الأسر المعنية، التي سجلت زيادة بحوالي 120 ألف أسرة، بفعل الهجرة القروية، ويبقى السبب الرئيس في الفشل يظل التلاعبات التي عرفتها عملية إحصاء السكان المستفيدين من البرنامج، إذ هناك بعض الأشخاص الذين قسموا الوحدة الصفيحية التي كانوا يقطنون فيها إلى وحدات سكنية بأبواب مستقلة، من أجل الاستفادة من أكثر من بقعة أرضية مخصصة لإيواء قاطني دور الصفيح، ما حرم عددا من الأسر من الاستفادة، وذلك بتواطؤ من الجهات التي كانت مسؤولة عن عملية الإحصاء.

وكان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات،  قد كشف فشل برامج السكن الاجتماعي في محاربة دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط، وذلك رغم أن هذه المشاريع السكنية المدعمة من قبل الدولة خلقت أساساً للقضاء على السكن العشوائي وغير اللائق.

وخلص قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بعد قيامهم بمهمة رقابية من أجل تقييم آليات إنتاج السكن الاجتماعي الذي لا تتجاوز قيمته 140 ألف درهم و250 ألف درهم، إلى أنه لا يوجد أي إطار تنظيمي من شأنه تحديد مفهوم هذا النوع من السكن بشكل دقيق، وهو ما يشكل مصدر غموض بالنسبة لماهية هذا المنتوج، ما من شأنه أن يولد أيضا مشاكل متعلقة بالعرض الخاص بالسكن الاجتماعي على المدى الطويل، مؤكدا  أن إنتاج السكن الاجتماعي لم تستفد منه الأسر التي تدخل في إحصائيات العجز السكني إلا جزئيا، ولاسيما تلك التي تعيش في دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط.

قد يهمك ايضا: 

الفاسي الفهري يؤكّد أن حوار المغرب مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "مكسبًا مهمًا"

امبركة بوعيدة تبرز لكاتب الدولة اليوناني ديميتريس مارداس سبل تعزيز العلاقات بين البلدين