الفاسي الفهري يؤكّد أن حوار المغرب مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "مكسبًا مهمًا"

أكّد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أن نتائج حوار المغرب مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن سياسات التنمية الترابية تعد "مكسبا هاما".

وأوضح في كلمة بمناسبة افتتاح ورش الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول سياسات التنمية الترابية اليوم الإثنين، في الرباط، أن "النتائج الحالية تشكّل بلا شك رصيدا هاما لتغذية الإصلاحات الرئيسية، لاسيما في مجال الدمج المتقدم في إطار اللامركزية الإدارية.

وأشار الفهري، إلى أن المنهجية "المبتكرة" المُتبعة في هذا المشروع، تمكّن من مشاركة وانخراط جميع الأطراف المعنية، ومنها السلطات المحلية، والمنتخبين، ومصالح الدولة، والمجتمع المدني، منوها " بكل ما تم إنجازه " في إطار هذا الحوار وما أتاحه من مقارنة مع الممارسات في البلدان الأخرى، موضحا أن هذا الحوار يأتي في وقت جد مناسب، حيث انخرطت جميع القوى الحية في البلاد في التفكير في نموذج جديد للتنمية، والذي يشكل فيه تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والترابية الخيط الناظم بين الجميع.

وأضاف الفهري، أن الحوار يأتي أيضا في وقت يتميز بحضور التفكير في إعادة تحديد توجهات البلاد في مجال إعداد التراب، بغرض مواجهة الرهانات المرتبطة بورش الجهوية المتقدمة، مثيرا في الوقت نفسه التحديات المتعلقة بالتوسع الحضري المتسارع، وهوامش الحواضر، والتنمية الساحلية، والتنمية القروية في علاقتها بالتنمية الحضرية، وتابع أن المسألة تتعلق أيضا بإعادة صياغة هذه التوجهات، سيما عن طريق تجديد السياسة الحضرية، وآليات التخطيط الترابي، مع التفكير في مخطط للتعزيز الحضري الذي من شأنه أن يجعل شبكات المدن متماسكة.

وشارك في هذه الورشة أيضا رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ومديرة مركز ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة وجهات ومدن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السيدة لمياء كمال الشاوي، ورئيس جمعية رؤساء جهات المغرب ورئيس جهة فاس مكناس السيد امحند العنصر، وشكّلت الورشة، التي نظمت في موضوع " رهانات وتوصيات من أجل عمل عمومي متسق"، مناسبة لعرض نتائج وتوصيات الحوار أمام مختلف الإدارات والمؤسسات التي رافقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويهدف الحوار بشأن سياسات التنمية الترابية، الذي يندرج في إطار تنزيل برنامج - بلد، الموقع في شهر يونيو/حزيران 2015 بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تقديم دعم للسلطات المغربية في مجال السياسات العمومية وذلك عبر تقاسم التجارب والخبرات بين البلدان النظيرة.