نفى وزير العمل والإدماج المهني، محمد يتيم، وجود أي شكل من أشكال الخروقات في تعيين عبد المنعم مدني، في منصب المدير العام للوكالة الوطنية للعمل وإنعاش الكفاءات، المعروفة اختصارًا بـ "أنابيك"، مشيرُا إلى أن ما يروج في هذا الباب مجرد إدعاءات لا تستند إلى أدلة.

المادتين 4 و5 تخص التعيين في المناصب
وأكد يتيم أن هذا التعيين تم في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال، بخاصة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وفي نطاق المادتين 4 و5 والتي تخص المناصب التي يتم التداول فيها في مجلس الحكومة.
 
 وتابع الوزير قائلًا ''كما هو معلوم فالتعيينات التي من هذا القبيل يتخذ القرارفيها داخل المجلس الحكومي، وتخضع قبل ذلك بعد تقديم الترشحات من قبل الوزير المعني لمسطرة بحث إدارية، وتدقيق في توفر المواصفات المطلوبة لعمل هكذا نوع من المناصب، كما تخضع أيضًا لمقتضيات المرسوم 2-12-41 المتعلق بتطبيق أحكام المادتين المذكورتين''.

ألية الحركية في التعيين في المناصب 
وشدد يتيم على أن المرسوم المعني، يقر في مادته العاشرة بآلية الحركية في التعيين في المناصب العمومية، حيث يقول المرسوم إنه يمكن في إطار الحركية عند انقضاء التعيين أو قبل ذلك نقل أصحاب المناصب العليا لتولي منصب آخر من المستوى ذاته داخل نفس القطاعات في قطاع آخر أو مؤسسة عمومية مع مراعاة خصوصية المنصب المراد عمله.

وقال وزير العمل ''عبد المنعم مدني سبق أن عمل مديرًا للتعاون الوطني وتم تعيينه في إطارالحركية المشار إليها، فضلًا عن ذلك، فقد أبان مدني خلال توليه لتلك المسؤولية عن كفاءة عالية تدل على  المشاريع التي تم تحقيقها في المجال الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه سبق أن عمل بالقطاع الخاص، بخاصة في القطاع البنكي قبل أن يشتغل كإطار في وزارة المال، وسبق له أن تعاون مع الوكالة الوطنية للعمل وإنعاش الكفاءات في تنفيذ بعض البرامج التي لها صلة بالتعاون الوطني".

 وأردف الوزير إلى ثقته أن تعيين مدني على رأس وكالة العمل "سيُمكن من إعطاء دفعة إضافية لهذه المؤسسة"، قائلًا "ونحن كوزارة سنعمل  مع الوكالة ونتعاون معها ونقدّم لها كل أشكال الدعم الممكنة''.