أكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم مأمون بوهدود في كلمة له خلال انطلاق المنتدى الأول "أراب أفريكا ترايد بريدج" "الجسر العربي الأفريقي للتجارة"  الذي ينظم في الرباط، أن المغرب، يعتبر ثاني مستثمر في القارة الأفريقية والمستثمر الأول في غرب أفريقيا، يدعم كل المبادرات الهادفة إلى تطوير الشراكة بين المنطقتين العربية والأفريقية.

و أضاف الوزير، أن المغرب انخرط تحت قيادة الملك محمد السادس في مسار تطوير تعاون متعدد الأبعاد مع بلدان المنطقة العربية الأفريقية مما جعله يحتل المرتبة الثانية في قائمة المستثمرين الأفارقة في القارة وأول مستثمر في غرب أفريقيا، وأوضح أن المغرب "أنجز مشاريع ملموسة وطموحة في العديد من المجالات خصوصًا التنمية البشرية وتقاسم المعارف والخبرات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والفلاحة والصحة والماء والطاقة"، مشيرًا إلى مشاريع أنابيب النفط مع نيجيريا من أجل إقامة سوق إقليمية للطاقة الكهربائية في غرب أفريقيا وإقامة وحدات لإنتاج الأسمدة بشراكة مع إثيوبيا من أجل تحسين الانتاجية الفلاحية والنهوض بالأمن الغذائي والتنمية القروية.

وأردف الوزير أن السوق الأفريقية  تتكون من خمسين دولة، لافتًا إلى أن "إضافة السوق العربية والإسلامية سيجعلنا نتوفر على سوق كبرى وواعدة"، ومضيفًا: "قد لا نستطيع منافسة الصين؛ لكن بإمكان القارة الأفريقية أن تلعب دورًا كبيرًا في المستقبل".

وأبرز بوهدود أن المغرب يتوفر على رؤية إستراتيجية واضحة في المجال الاقتصادي، و"نحن نعرف إلى أين نسير ونعرف أهمّية السوق الأفريقية التي ستزداد أهمية خلال العقود المقبلة"، معتبرًا أنّ المغرب خصّص 2,5 مليارات دولار لتطوير وتحديث القطاع الصناعي في البلاد ليبلغ المكانة التي يجب أن يكون فيها، ومؤكدًا أن العلاقات المغربية الأفريقية على المستوى الاقتصادي مبنية على قاعدة رابح رابح.

من جهتها، توقفت وزير التجارة في الحكومة الغامبية إياستو توري، عند الروابط الحضارية والثقافية والدينية التي تجمع بلدان المنطقة العربية والقارة الأفريقية، مشيرة إلى أن نصف سكان القارة السمراء مسلمون.

ودعت المسؤولة الغامبية إلى أن تكون المبادلات التجارية بين المنطقتين أداة لتطوير الاقتصادات ومحاربة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة ،أن القارة الإفريقية تزخر بمجالات واسعة للاستثمار، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية، كما أنها تتمتع بموارد طبيعية كثيرة، "ولكن ضعف قدرات بلدان قارتنا يحول دون استغلال كل هذه الموارد"، ونوه زياد العذاري، وزير الصناعة والتجارة في الحكومة التونسية، بمبادرة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، قائلاً إنها "جاءت في وقتها"، مضيفا أن "هناك وعيا بأن مستوى التعاون والشراكة الاقتصاديين بين المنطقتين العربية والأفريقية دون المستوى، وهناك قناعة بأن هناك إمكانيات للنهوض بهذه الشراكة والدفع بها إلى الأمام".

كما توقفت وزيرة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية عبير عودة، عند الآفاق التي سيفتحها برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية لاقتصاد بلدها الذي يعاني جراء الاحتلال الإسرائيلي، والذي تمكن، بالرغم من تلك الوضعية، من تحقيق نسبة نمو في حدود 3,5 في المائة، لكن نسبة البطالة في صفوف الفلسطينيين ما زالت مرتفعة، إذ تصل إلى 27 في المائة، بينما تصل إلى 40 في المائة في صفوف سكان قطاع غزة.

واعتبرت الوزير الفلسطينية أن فتح المجال أمام البضائع الفلسطينية للدخول إلى السوق الإفريقية سيساعد تنافسية المنتج الفلسطيني، كما سيخلصه من الحصار المفروض عليه من لدن إسرائيل، وفي آخر جلسة مساء الأربعاء ، أجمع عدد من الوزراء العرب والأفارقة، على وجود آفاق واعدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين المنطقتين، داعين إلى تضافر الجهود ليتمكّن برنامج التعاون الذي يمتد لـ3 أعوام من بلوغ أهدافه.