رفض الحزب الشعبي الإسباني، مقترحًا من بعض أحزاب اليسار، يقضي بالدخول في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو من أجل التوقيع على اتفاقية للصيد البحري في الأقاليم الجنوبية، مشيرًا إلى أن إيجاد حل سياسي سلمي في الصحراء يبقى من اختصاص الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وتقدم حزب اليسار الكتالوني بمقترح قانون في البرلمان الإسباني يدعو إلى ربط مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بإيجاد حل سياسي في الصحراء، وهو المقترح الذي دعمه الحزب اليساري الراديكالي "بوديموس" وبعض حلفائه من أحزاب اليسار، بينما امتنعت أحزاب أخرى عن التصويت، ورفضه الحزب الشعبي الحاكم.

ودعا حزب اليسار الكتالوني "الاتحاد الأوروبي إلى فتح مفاوضات لتجديد اتفاقية الصيد مع المغرب، وبالموازاة مع ذلك فتح مفاوضات مع جبهة البوليساريو لاستغلال المياه الإقليمية في الصحراء".ويذكر أن المغرب هدد بشكل صريح بالامتناع عن تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، التي تنتهي في الرابع عشر من يوليو/ تموز المقبل، في حالة استثناء مياه الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، التي استثنت الأقاليم الصحراوية من أي اتفاقيات مقبلة.