أطلقت حركة تطلق على نفسها اسم "ماسكتاش"، المناهضة للعنف ضد النساء في المغرب، مبادرة غير مسبوقة تدعو المغربيات إلى استعمال صفارات لفضح المتحرشين بهن في الشارع العام والفضاءات العامة، ابتداءً من العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وقالت الحركة في الدعوة التي نشرتها في صفحتها على "فيسبوك": "يكفي توزيع الصفارات على النساء وتشجيعهن على التصفير لإدانة المتحرشين في الفضاءات العمومية"، وأضافت: "لقد حان الوقت لكي نعبأ جميعاً من أجل وضع حد لمضايقة النساء في الشارع المغربي".

وأرفقت الحركة، ( ائتلاف يضم نساء ورجالا هدفه فضح العنف وثقافة الاغتصاب التي تُمارس على المرأة المغربية)، حملتها بهاشتاغ  "#Ila_dsser_seffri" في حين شرعت عدد من المدافعات عن حقوق النساء في توزيع الصفارات على نساء مختلف الأحياء في الدار البيضاء والرباط وفاس. وقالت إحدى الناشطات في الحركة، في حديث لهسبريس، إن "المرأة تعيش على وقع التحرش في الشارع العام كل يوم، وهو بمثابة ثقل تضطر إلى تحمله والسكوت عنه لأن الجميع يتعامل مع الأمر وكأنه طبيعي؛ لكن هذه السلوكيات ليست كذلك، فهي عنف يمارس عليها".

وأضافت الناشطة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن فكرة التصفير ضد المتحرشين هي "عوض أن تسكت المرأة على التحرش وتمضي في طريقها نقترح أن تصفر كإشارة إلى أنها ضحية تحرش جنسي، والهدف هو محاربة الصمت وإسماع صوت المرأة". وتعتبر الناشطة ذاتها أن مبادرة التصفير ستكون "فضحاً للمتحرشين في الشارع العام"، وزادت: "يصعب أن نتحدث في أمر بديهي، لأن الوضع الطبيعي هو أن تسير المرأة في الشارع في أمان وبكل أريحية وألا يضايقها أحد أو يتحرش بها".
وتحاول هذه الحركة الدفع بتطبيق عدد من المقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون الجنائي، ومن بينها الفصل 503-1-1  ويقول مضمونه: "يعتبر مرتكباً لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 2000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في عدد من الحالات".

أولى هذه الحالات أن تكون الجريمة في الفضاءات العمومية وبأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أما الحالة الثانية فتتحدث عن استعمال رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. وينص الفصل نفسه على مضاعفة العقوبة إذا كان مرتكب فعل التحرش الجنسي زميلاً في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها. كما ترتفع العقوبة أكثر في حالات التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو كانت الأخيرة قاصراً.