أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه "لكي تتجسد حقوق الإنسان في أي دولة يجب توفير 3 شروط، أولها توفر الإرادة الراسخة للدولة في تجسيد حقوق الإنسان، وهذا الشرط له تجليات اليوم بالمغرب من بينها الدستور الجديد والخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأوضح الرميد، خلال ندوة نظمت في إطار الملتقى الوطني الـ14 لشبيبة حزب العدالة والتنمية، في مدينة الدار البيضاء، أن الشرط الثاني يتمثل في توفير المناخ الديمقراطي السليم، عبر انتخابات نزيهة تجسد حق الشعب في اختيار ممثليه.
أما الشرط الثالث لتجسيد حقوق الإنسان، فيتمثل حسب الرميد في التربية العميقة على حقوق الإنسان، مبرزا أن الديمقراطية يجب أن يطبقها الجميع، من فعاليات ومؤسسات ومنظمات وهيئات وأفراد.
ونبه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى أن الخطة الحقوقية المذكورة هي خطة عمل وطنية، وليست خطة حكومية فقط، مبينا أن الجميع شارك في إعدادها والمشاركة في إبداء الرأي حولها، حكومة ومؤسسات دستورية وسياسية ومنتخبة ومدنية وحقوقية وجمعوية.
وتابع أنه "كان هناك استماع وحوار وتوافق"، مشيرا إلى أن الخطة تم التوافق عليها باستثناء أربع قضايا أساسية، والمتعلقة ببعض قضايا الأسرة، واتفاقية روما وموضوع الإعدام، ثم اتفاقية العمل الدولية.
وأكد الرميد أن وزارته قدمت دعما للجمعيات الحقوقية لفتح النقاش العمومي حول كل قضايا وملفات الخطة، مشددا على أن الدعم المستقبلي سيكون حول القضايا التي تعتبر موضع خلاف.