أكّد رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بنشماش، أنّ المنتدى البرلماني لتقييم السياسات العمومية الوطنية المرتبطة بالشباب يهدف الى تعزيز الحوار الاجتماعي التعددي بشأن السياسات العمومية الموجهة إلى هذه الفئة.

وأعلن بنشماش ، أنّ الورشة التحضيرية الأولى لهذا المنتدى، والتي حضرها العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، تهدف إلى تقييم النهج المتبع في قضايا الشباب، واستعراض السياسات العمومية والبرامج الإنمائية التي تستهدف هذه الفئة، بالإضافة إلى صياغة مقترحات لتوجيه عملية وضع سياسات عمومية وطنية وإقليمية متكاملة للشباب وبرنامج التنمية للشباب على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية

وأوضح أن المنتدى البرلماني المقبل لتقييم السياسات العمومية الموجهة للشباب، والذي يندرج في إطار التفاعل مع خطاب جلالة الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية 2017-2018، وفي تنفيذ خطة العمل للفترة 2016-2018، هو أيضا فرصة لتقديم الأفكار وتحديد وجهات النظر بشأن إعادة تأهيل وتطوير دور غرفة المستشارين في رصد وتقييم ومراقبة السياسات العمومية الوطنية والإقليمية التي تستهدف الشباب ووضع إطار مرجعي للمواطنة بين الشباب المغاربة، وذكر أن دستور 2011 يعطي الشباب اهتماما خاصا، إذ تنص المادة 33 على أن السلطات العمومية هي المسؤولة عن اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتوسيع نطاق مشاركة الشباب وتوسيع نطاقها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلد، لمساعدة الشباب على الدخول في حياة نشيطة والترابطية، مع تهيئة الظروف للنشر الكامل لقدراتهم الخلاقة والابتكارية في جميع هذه الميادين

وأضاف رئيس مجلس المستشارين أن الدستور فتح آفاقا جديدة لتطوير سياسات التشاور من خلال إشراك المواطنين على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، مؤكدا أن جمعيات المجتمع المدني تسهم في إطار الديمقراطية التشاركية، في وضع وتنفيذ وتقييم قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وسجل في هذا السياق أن المغرب يشهد تحولا ديموغرافيا أدى إلى زيادة مطردة في معدل سكان الشباب، والذي سيؤثر على الهيكل المجتمعي المستقبلي خلال العقود المقبلة، مضيفا أن هذه التغيرات الاجتماعية سوف تؤثر على التحديات التي تواجه الشباب اليوم، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في التعليم والتكوين والعمالة والحصول على الخدمات الصحية

وشدد على ضرورة اغتنام الفرص التي يتيحها الشباب كقوة دافعة للتنمية، وأن يكونوا مبتكرين لشبيبة نشيطة للتغيير الإيجابي، تمشيا مع قيم الديمقراطية والمواطنة، مسلطا الضوء على أهمية هذا المنتدى لتعزيز النقاش العام والحوار الاجتماعي حول السياسات العمومية الوطنية للشباب والتواصل مع مختلف الجهات الفاعلة المدنية، ومنظمات الشباب، والقطاعات الحكومية، والمجالس الدستورية الوطنية، والمنظمات الدولية ذات الصلة، ويرتقب أن ينظم المجلس قريبا الورشة التحضيرية الثانية للمنتدى التي ستشارك فيها القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمجالس الدستورية والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب المهتمة بقضايا الشباب، وذلك في أفق تنظيم منتدى برلماني سنوي لتقييم السياسات العمومية للشباب