منعت مصالح وزارة الداخلية المغربية، إنتاج وبيع وتسويق بعض أنواع النقاب (البرقع) في عدد من المحلات التجارية، دون تقديم سبب واضح للقرار. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وثائق رسمية موقعة من طرف مسؤولين في وزارة الداخلية، يطلبون فيها من أصحاب محلات تجارية، في عدد من المدن، التخلص من كل ما لديهم من لباس البرقع خلال 48 ساعة، متوعدين بالحجز المباشر للباس بعد انصرام المهلة.

 ولم تصدر وزارة الداخلية أي بلاغ في الموضوع، مما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندد العشرات من النشطاء بمنع إنتاج وبيع وتسويق النقاب، معتبرين إياه مسًا خطيرًا بالحريات الشخصية التي نص عليها دستور المملكة.

وذكر الداعية السلفي، الحسن الكتاني، على حسابه في موقع "فيسبوك"، "هل يتوجه المغرب لمنع النقاب الذي عرفه المسلمون لمدة خمسة عشر قرنا؟ مصيبة هذه إن صح الخبر".

وعلق أحد التجار في مدينة طنجة، على حظر بيع وتسويق بعض أنواع النقاب أن مقدمة الحي طالبته بمنع بيع النقاب ابتداءً من الإثنين، دون تبرير القرار، مشيرًا إلى أن أعوان السلطة يمرون على المحلات التجارية بأكياس بلاستيكية كبيرة لحجز النقاب المذكور. وأضاف أن النقاب الذي منعته السلطات يُسمى النقاب السعودي"، أو "السدل"، وهو عبارة عن قماش يغطي وجه المرأة، لافتا إلى أن تجار الملابس الإسلامية يناقشون إمكانية تأسيس هيئة نقابية خاصة بهم للدفاع عن بيع النقاب.