صدحت أصوات مئات الآلاف المغاربة الأحد في الرباط  بشعارات ضد قرار الإدارة الأميركية باعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها،حيث جاب شوارع عاصمة المملكة مختلف الأطياف السياسية والجمعوية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الصامد ونصرة القدس الشريف، وشاركت عدد من الشخصيات والوزراء وممثلي الأحزاب المغربي في المسيرة الوطنية التي عرفت مشاركة مكثفة من مختلف المدن المغربية.

وأعربت دولة فلسطين، عن شكرها للمغرب على موقفه بخصوص قرار الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأميركية إليها، وجاء ذلك على لسان وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي، في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، لبحث تداعيات الخطوة الأميركية بشأن القدس.

وقال رياض المالكي، إن دولة فلسطين لتقدر، وبشدة، الرفض والمعارضة المدوية عالميًا لهذا القرار غير القانوني، وتشكر شقيقاتها الدول العربية على هذا الموقف المشرف واتصالاتها مع دولة فلسطين، لتأكيد دعمها وتضامنها وتحركها السريع في كثير المستويات دعمًا للموقف الفلسطيني، وخص وزير الخارجية الفلسطيني، بالذكر، كلا من المملكة المغربية، والمملكة الأردنية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الكويت، ودولة قطر، وتونس.

وكشف "نتابع في دولة فلسطين ردود فعل العواصم في أنحاء العالم  كافة، ونرحب بالتزام المجتمع الدولي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القانون الدولي، ونؤكد أنه يقع التزامًا قانونيًا وسياسيًا على الدول  كافة برفض قرار الإدارة الأميركية غير القانوني، وفي حماية حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير غير القابل للتصرف، وسيادته على الأرض التي تحتلها إسرائيل بنحو غير قانوني منذ عام 1967، بما في ذلك قلبها العاصمة الأبدية القدس".

واعتبر رياض المالكي، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جعل أميركا طرفًا في النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وأدخلها ضمن الأقلية المارقة على القانون الدولي، وقال "نتوقع من الدول الصديقة التي تعترف بدولة فلسطين، أن تؤكد على اعترافها بالدولة وعاصمتها القدس الشرقية، علاوة على رفضها وإدانتها لهذا القرار غير القانوني، ومطالبة الدول  كافة تحديد موقفها من قضية القدس بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية".

وأعرب عن أمل بلاده "بتكليف وزاري عربي” للتحرك السريع تجاه عواصم الدول بما فيها الأوروبية، ومطالبتها بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين باعتباره الوقت الأنسب لحماية حل الدولتين ولحماية فرصة السلام، وتعبيرًا عن موقفهم الرافض لأي تغيير على حدود العام 1967، بما في ذلك ما يخص القدس، عملا بقرارات الأمم المتحدة ومبادئ هذه الدول".