قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن المغرب ملتزم بحرية تأسيس الجمعيات، حيث عرف الفعل المدني “تناميا متزايدا على المستوى الكمي والنوعي، وبلغ عدد الجمعيات المسجلة بالمغرب ما يناهز 268 ألف جمعية مؤسسة بصفة قانونية تغطي كافة جهات المملكة”.
وأضاف وهبي، أثناء مشاركته، في الحوار التفاعلي مع لجنة القضاء على التمييز العنصري، بجنيف، بمناسبة فحصها للتقرير الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21، بشأن إعمال الاتفاقيـة الدوليـة للقضــاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري، أن هذه الجمعيات تشتغل في مجالات مختلفة وتهتم بقضايا متنوعة، بما فيها مواضيع تهم التمييز والثقافة واللغة الأمازيغية والثقافة الحسانية. كما تساهم هذه الجمعيات في تعزيز الديمقراطية التشاركية.
وفي الإطار نفسه، شدد الوزير على “حرص المغرب على كفالة حرية التجمعات العمومية وضمان ممارسة الاحتجاج السلمي، وفق القانون، بدون أية قيود، بما يتيح للمواطنين والمواطنات التعبير عن آرائهم وقضاياهم”، مسجلا “كل سنة ما يزيد عن 7000 شكل احتجاجي، تمر في غالبيتها في أجواء عادية وسلمية، وتحرص السلطات العمومية على تأطيرها وحماية المعنيين بها”.
يذكر أن التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل حوالي 259 ألف جمعية غير حكومية سنة 2022، فيما بلغت عدد التظاهرات بالفضاء العام التي نُظمت بالمغرب خلال السنة نفسها 11 ألفا و874 تظاهرة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وهبي يتحدث بجنيف عن "إصلاحات تروم تعزيز النموذج الديمقراطي" في المغرب

تصريحات وزير العدل المغربي تزيد التوتر بين النقابات التعليمية والحكومة