باشرت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، الأحد ، مهامها على أن تعقد أول اجتماع لها تحسبًا للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها بداية مايو/أيار القادم ، فقد صدر مرسومين رئاسيين يتضمنان تعيين الأعضاء الـ 410 خلال الجريدة الرسمية.
 
وقال عضو الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، محمد الصغير سعداوي ، الأحد ، في تصريحات صحافية للإذاعة الحكومية، إنه الاجتماع سيوضح كيفية عمل هذه الهيئة ، وتوزيع أعضائها عبر كامل التراب الجزائري، على مستوى مداومات مكونة من 8 أعضاء.
 
وأبرز محمد الصغير سعداوي أن الاجتماع الأول سيفصل في هياكل الهيئة المكونة إضافة إلى المداومات من اللجنة الدائمة والمجلس انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة تتشكل من 10 أعضاء فيها 5 من المجتمع المدني و5 قضاة.
 
وتنحصر مهمة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تأسست طبقًا للمادة 194 من الدستور من أجل "السهر على شفافية و مصداقية الانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية والاستفتاء بدءًا من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع".
 
وتنصب هذه الهيئة لمدة خمسة أعوام وتكلف بتسيير ورقابة الاستحقاقات الانتخابية كافة التي تكون خلال هذه الفترة قابلة للتجديد مرة واحدة ، كما أعلنت المعارضة الجزائرية عن رفضها لهذه الهيئة، رغم أن الرئيس الجزائري قام بتعيين شخصية إسلامية على رأسها، وأجمعت الأحزاب السياسية المعارضة، على تنصيب هيئة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات ، وذكرت أن السلطة الجزائرية التفت عليها ودسترت هيئة للرقابة بدون صلاحيات.

وكان رئيس اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال قد أكد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى على أن الهيئة عازمة على القيام بكل مهامها لضمان نزاهة الانتخابات.
 
وأضاف أن الهيئة ستلتزم بالعمل "مع كل الاحزاب في إطار القانون" ، مشيرًا إلى أن القانون العضوي الخاص في الهيئة العليا يتضمن كل ما من شأنه أن يضمن شفافية الانتخابات.